قال حمدي الفخراني المحامي وعضو مجلس الشعب السابق تعقيبًا على قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظر طلب محامى الإخوان برد هيئة المحكمة التي تنظر قضية بطلان التأسيسية، إن القرار صادم وسياسي ولا يوجد أي مبرر لرد هيئة المحكمة.. وأضاف الفخراني أن تأجيل نظر قضية بطلان التأسيسية هو تسويف وتأجيل يهدف لاغتصاب الدستور، وأكد أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو ثورة جديدة على الإخوان، وقال الفخراني إنه سيدعو القوى السياسية إلى اجتماع عاجل لبحث آليات الخروج من الأزمة. وأوضح الفخراني أنه لا يجوز استمرار ولاية الرئيس بعد إقرار الشعب للدستور قائلا: "المادة التي يريد الإخوان إضافتها للدستور والتي تنص على استمرار الرئيس ومجلس الشعب بعد إقرار الدستور غير مقبولة وتهدف للاستيلاء على السلطة، وأن المتعارف عليه بعد إقرار أي دستور جديد في العالم هو إجراء انتخابات تشريعية ودستورية". وتساءل الفخراني عن غياب الحشود الإخوانية أمام مجلس الدولة اليوم.. وهل هذا يعني معرفتهم المسبقة بقرار المحكمة بالتأجيل لسبتمبر؟.