ألقى الوزير حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمة خلال الندوة التثقيفية التى نظمتها الهيئة احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان: "تطوير سياسات مكافحة الفساد بالتركيز على آليات الرقاية والمنع". وقال رئيس الرقابة الإدارية، نجتمع اليوم للاحتفال باليوم العالمى لمُكافحة الفساد بهدف رفع الوعى بمُشكلة الفساد والتأكيد على عزم القيادة السياسية الصادق للتصدى لتلك المُشكلة وإطلاق كافة قُدرات المُجتمع المصرى نحو التصدى لكافة أشكاله مما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وصون حق الإنسان فى حياة كريمة، ومن هذا المُنطلق كان تنفيذ ندوة اليوم تحت عنوان: "تطوير سياسات مُكافحة الفساد باستخدام آليات الوقاية والمنع". لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمى لمُكافحة الفساد لعام 2021 تحت شعار "احفظوا حقوقكم ... اضطلعوا بأدواركم ... وقولوا لا للفساد " ... بهدف تسليط الضوء على ضروة قيام الجميع من دِول ومسئولين حكوميين وموظفيين مدنيين وأعضاء جهات إنفاذ القانون ومُمثلى وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمُجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب فى التصدى للفساد. ولأن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية تُؤثر سلبًا على التنمية المُستدامة وحقوق الإنسان، فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية والتى حققت العديد من النجاحات في شتى المجالات التى تمُس المواطن بصورة مباشرة، كما وجه سيادتة بنشر النتائج التفصيلية على الرأى العام والمُنظمات الدولية بهدف التفاعل البناء وتبادل الخبرات فى هذا المجال. وفى هذا الإطار أستعرض لكم وبإيجاز أبرز الممارسات الناجحة للدولة والتى تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية: فبناءً على تكليف السيد رئيس الجمهورية، ساهمت هيئة الرقابة الإدارية فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية، من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ لتحقيق أهدافها، كما تم إعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعمًا لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى، وإنشاء منصة مصر الرقمية وهى أداة الحكومة للتخلُص من روتين التعامل الورقى وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن، فضلًا عن إصدار الدولة للعديد من القرارات التى تُراعى محدودى الدخل وتدعم منظومة العدالة الاجتماعية، كما تم تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى وإعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال، فضلًا عن تدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمدارس والجامعات. كما تم تنفيذ نموذج مُحاكاة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والذى نُفذ بسواعد الشباب من الطالبات والطلبة أبناء كليات جامعة القاهرة وبالتنسيق والإشراف الكامل بين هيئة الرقابة الإدارية وجامعة القاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. وأخيرًا ومن مُنطلق أن الفساد لم يعُد شأنًا محليًا، حرصت مصرعلى تعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى لمنعه ومكافحته، والذى توج باستضافة مصر ورئاستها للدورة التاسعة لمؤتمرالدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 13-17 ديسمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ ، وهو الحدث الأكبر عالميًا فى مجال منع ومُكافحة الفساد. إن الدول لا تتقدم إلا إذا آمنت بإمكانيات المُستقبل وسارعت لتطوير وتحسين ظروف الواقع، من خلال دراسة الماضي والتعلم من تجاربه وفهم الواقع وتغييره نحو الأفضل، والتخطيط الجيد للمُستقبل الأمر الذى يتطلب منا جميعًا الصبر والمُثابرة والترابط والإيمان بأننا نستطيع أن نُقدم لمُجتمعاتنا كل ما يُمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات مهما كانت التحديات، من أجل توفير حياة كريمة ملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا. وأختتم كلمتى بما اعتدتُ أن أختتم به دائمًا وهو ...قوله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم " يأيُهَا الَذينَ ءَامنُوا اصبروُا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَاتَقُوا اللهَ لَعَلكُم تُفلحُونَ " (200) (صدق الله العظيم)
