أدانت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرارها فى احتلال الأراضى الفلسطينية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، بتكريس الاستيطان فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، كما أعلنت اللجنة دعمها للمصالحة الفلسطينية التى ترعاها مصر.وأكدت اللجنة خلال اجتماعها مساء أمس بالدوحة، على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة، كما أكدت على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967 ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية.وكانت لجنة مبادرة السلام العربية قد اجتمعت مساء أمس فى الدوحة، برئاسة حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، وبحضور الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، ووزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ودولة الكويت وتم فيه استعراض جهود إطلاق عملية السلام وآخر الاتصالات مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية والحكومة الإسرائيلية، وكذلك مستجدات المصالحة الفلسطينية.وقد أصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه إدانة الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرارها فى احتلال الأراضى الفلسطينية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، بتكريس الاستيطان فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، والتنكر لحل الدولتين على حدود 1967، وهو ما كشف عنه مؤخراً تقرير 'لجنة ليفى الإسرائيلية.والتأكيد مجدداً على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة. وفى هذا الصدد تدعو اللجنة مجدداً المجتمع الدولى وخاصةً اللجنة الرباعية الدولية إلى التدخل الحاسم للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بما فيه مدينة القدس ووقف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على تماديها فى مخططها الرامى إلى الاستيلاء على الأراضى الفلسطينيةالمحتلة.بالإضافة إلى التأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967 ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية.وتأييد خطة التحرك التى عرضها الرئيس الفلسطينى على اللجنة ودعم الجهود الدبلوماسية لحصول دولة فلسطين على العضوية فى الأممالمتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية، وإعادة تقييم الموقف فى الاجتماع المقرر لمجلس الجامعة يومى 5 و6/9/2012 والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة فى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.كما أشادت اللجنة بنجاح جهود الدبلوماسية الفلسطينية المدعومة عربياً بتسجيل كنيسة المهد فى مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمى فى منظمة اليونسكو، مع أهمية المضى قدماً لتسجيل القدس وباقى المناطق الأثرية والدينية فى كافة المدن الفلسطينيةالمحتلة والإعراب عن الشكر للدول التى صوتت لصالح القرار.وأدانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى لاستمرار اعتقالها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب فى مخالفة صارخة لكافة قواعد القانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف، ودعوة المجموعة العربية فى الأممالمتحدة التحرك لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلى من كافة أبعادها وحث المجتمع الدولى على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن هؤلاء الأسرى وفى مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994.وطالبت اللجنة المجتمع الدولى والأممالمتحدة بالعمل على الرفع الفورى لكافة أشكال الحصار الإسرائيلى الجائر وغير القانونى على قطاع غزة، وضرورة الإسراع فى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى الدوحة والقاهرة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية.كما قدمت الشكر للدول الأعضاء التى أوفت بالتزاماتها المالية فى دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع فى الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية الاضطلاع بمهامها فى مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التى تواجهها وتعزيز التضامن العربى مع الشعب الفلسطينى الصامد على أرضه. وفى هذا الإطار تُشيد اللجنة بمبادرة المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالى إضافى لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.وأكدت على قرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012 القاضى بتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار أمريكى شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية فى ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية وتهديدات إسرائيلية بعدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة للسلطة الوطنية.تؤكد اللجنة على أهمية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأممالمتحدة للتحقيق فى ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، كما دعا إليها مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتاريخ 17/7/2012.
