ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، استمرار الحكومة فى دعم ومساندة القطاع الخاص، فهدفنا هو إتاحة المجال له للمشاركة بشكل أكبر فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التى يتم إقامتها خلال هذه المرحلة. وأشار رئيس الوزراء إلى الدراسة المهمة، التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين، واعتبارها مسودة، تتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التى من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص، مكلفا الوزارات المعنية بمراجعة هذه الدراسة، ووضع الملاحظات لمناقشتها فى اجتماعات تالية؛ تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، ثم الإعلان عن رؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص بنهاية العام الجاري. وخلال الاجتماع، تم استعراض الدراسة المُعدة من قبل مركز المعلومات، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف وضع استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إطار عمل يعتمد على بحث سبل تعزيز وتمكين القطاع الخاص من واقع الخبرة الدولية، ووضع استراتيجية تمكين القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية، إلى جانب وضع إطار تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد المصري. وتناولت الدراسة الملامح الرئيسية للقطاع الخاص المصرى وقدراته على المساهمة فى الاقتصاد، وتوصلت الدراسة، بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، إلى أنه وعلى الرغم من كبر حجم القطاع الخاص المصري؛ حيث يساهم بنحو (72%) من الناتج المحلي، ويستوعب حوالى (78.4%) من العمالة إلا أنه قطاع يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل. وأكدت الدراسة على أنها تأتى من إدراك الحكومة الكامل بأهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ترتكز على مسئولية الحكومة بتهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص، خاصة مع وجود العديد من التحديات الهيكلية التى تحد من دوره فى الاقتصاد الوطني. وتطرقت الدراسة إلى ضرورة تطوير الحكومة ل "سياسة الملكية"، والتى تهدف إلى تحديد منطق الدولة لملكية مشروعاتها العامة، وآليات التنفيذ، والأدوار المختلفة للأطراف المعنية، فضلاً عن السماح للشركات المملوكة لها بممارسة جميع أعمالها التشغيلية باستقلالية تامة، وفقًا للاستراتيجية المُحددة لها. واستخلصت الدراسة مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التى ستستمر بها الدولة، والقطاعات التى ستخرج منها، والقطاعات التى سيتم الخروج التدريجى منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى فى القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلى عن الشركات فى القطاعات الأقل أولوية، واستمرار التشاور مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجان استشارية، وتنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية معه والمتابعة لتوصيات هذه الاجتماعات، فضلاً عن تنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية وفقًا للمنظور الاستراتيجى المُحدد، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف ولإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التى ستكمل بها الدولة. واستندت استراتيجية تمكين القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية، التى صاغتها الدراسة على عدد من المعايير تم تحديدها بناءً على دراسة حالة للتجارب الدولية، فضلاً عن الاستعانة بفريق عمل متكامل من الخبراء والمتخصصين. من ناحية أخرى، نوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى حزمة المحفزات التى تم الإعلان عنها مؤخراً لدعم سوق الأوراق المالية والعمل على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، مؤكداً أنه سيكون لتلك المحفزات دور فى دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على تحقيق النمو على كافة المستويات، وذلك بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وينعكس على وضع السوق فى المؤشرات العالمية، ويسهم فى زيادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما تم، خلال الاجتماع، استعراض خطة برنامج طروحات الشركات فى البورصة.
