قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة/بورصة النيل/ قد تضاعف 5 مرات فى السنوات الأربع الماضية منذ إنشائها، من 265 مليون جنيه إلى 3ر1 مليار جنيه رغم الظروف الصعبة التى مرت بها الأسواق خلال تلك الفترة بدءا من الأزمة المالية العالمية وديون أوروبا وأخيرا الثورة المصرية.وأوضح عمران فى تصريحات له خلال الاحتفال باليوم السنوي لتدشين بورصة النيل اليوم أن عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل ارتفع من 6 شركات إلى 21 شركة حاليا، من المتوقع أن يتضاعف عددها خلال عام في ظل المبادرات والاتفاقيات التى وقعتها البورصة مع مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية التكنولوجيا فضلا عن التسهيلات التى قدمتها البورصة في إجراءات القيد.وأشار إلى أن قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل لا يعني مجرد إتاحه الفرصة أمامها لتداول أسهمها فقط، وإنما يساعدها فى توفير التمويل اللازم وغيرالمكلف لتوسعاتها وكبر حجمها من خلال زيادات رؤوس الأموال التى تقوم بها من خلال السوق، وهو ما قامت به بالفعل شركتين حتى الآن.وقال إن البنوك كانت ترفض التعامل مع مثل هذه النوعية من الشركات فى الماضي نظرا لضعف الثقة بها وعدم توافر بيانات مالية دقيقة بشأنها، مشيرا إلى أن قيدها ببورصة النيل ألزمها بوضع وإعلان قوائم مالية سليمة ومراقبة من الجهات ذات الاختصاص، ما جعل البنوك تعيد التفكير فى عمليات تمويل هذه الشركات.وأشار إلى أن بورصة النيل لا تنافس البورصة الرئيسية بل تكملها حيث أنها تركز على الشركات ذات رؤوس الأموال المحدودة وتشجعها على نمو حجم أعمالها وإتاحة الفرصة أمامها إلى القيد بالبورصة الرئيسية بعد نجاحها فى بلوغ نسب رأس المال المطلوبة لذلك.وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عصب أي إقتصاد وتمثل نحو 90 في المائة من الشركات العاملة فى مصر، وهو ما يجعلنا نركز على هذا القطاع المهم، من خلال إنشاء سوق مال خاص به، معتبرا أن ما حققته بورصة النيل من نجاحات خلال السنوات الاربع الماضية يعد امرا جيدا فى ظل الظروف التى مرت بها السوق، وتظل هي التجربة الأفضل على المستوى الإقليمي إلا أنها لا تزال بعيدة عن التجارب العالمية حيث أن بورصة المشروعات الصغيرة في وارسو ببولندا على سبيل المثال تحتفل الآن بقيد الشركة رقم 400.وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية في تصريحه // إننا نشهد ولادة ثانية الآن لبورصة النيل فى مصر، بعد التعثر الذي شهدته خلال السنوات الماضية ، وتم إتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل وتنشيط حقيقي لتلك السوق، منها تسهيل إجراءات القيد والإعفاء من بعض رسوم القيد التى تتحملها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتى وصلت إلى 80\% من هذه الرسوم//.وأضاف // إنه يجري حاليا الحديث مع ممثلى 100 شركة فى قطاعات مختلفة لقيدها ببورصة النيل، ولو توصلنا إلى قيد 10 شركات منها فى القريب العاجل سيعتبر ذلك إنجازا مهما// ، معتبرا أن تغيير نظام التداول ببورصة النيل لنظام التداول المفتوح ليتناسب أكثر مع طبيعة المستثمر المصري سيكون له أثر إيجابي على إقبال المستثمرين على تلك البورصة.وأشار إلى أن عدد المستثمرين ببورصة النيل وصل الآن إلى 2100 مستثمر، لكن لا تزال أحجام التداول ضعيفة، بما يجعل هناك صعوبة فى الفترة الحالية لتدشين مؤشر خاص بتلك السوق، لافتا إلى أنه تم مد مهلة إعفاء الشركات الجديدة من رسوم القيد حتى نهاية العام الجاري.من جانبه.. قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إن ما حققته بورصة النيل من نجاح ليس هو ما كنا نطمح إليه لكنه فى حدود الظروف التى مرت بها السوق يعتبر أمرا إيجابيا ، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت الكثير من التيسيرات لتنشيط قيد الشركات بتلك البورصة خاصة فيما يتعلق بالأمورالادارية، لكن بما لا يخل بالسوق وكفاءتها وحماية المتعاملين فيها.وأضاف // إن قواعد القيد الجديدة ببورصة النيل فتحت المجال أمام الشركات لزيادة رؤوس أموالها إلى 100 مليون جنيه، كما تم تعديل نظام التداول بالسوق ليكون أكثر توافقا مع طبيعة المستثمر المصري وكذلك طريقة احتساب سعر إقفال الأسهم بالسوق ونقل سجل الرعاية إلى البورصة مباشرة بدلا من الهيئة لتسهيل إجراءات القيد//.وأشار إلى أن الهيئة وافقت خلال الفترة الماضية على تأسيس 3 صناديق للاستثمار ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظرا للظروف التى مرت بها مصر فى الفترة الماضية ربما أثر ذلك على نشاط تلك الصناديق، متوقعا زيادة نشاطها وكذا زيادة أعدادها بعد إنتهاء المرحلة الانتقالية والاستحقاقات السياسية بالبلاد.
