قال نقيب المحامين سامح عاشور فى بيان له اليوم إنه من حق رئيس الجمهورية أن يوجه الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أن يوجه إليه ما يرى من انتقادات .وأضاف أنه من حق رئيس الجمهورية أن يلغي أو يعدل أي قرار إداري أو تنفيذي أو سياسي سبق للمجلس الأعلى أو الحكومة أن أصدرته .ومن حقه أن يلغي أي مشروع أو يعدله .وقال إنه ليس من حقه إلغاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلس الشعب والقضاء ببطلانه دون حاجة لأي قرار يصدر بذلك ،و ليس من حقه أن يلغي أي حكم قضائي صادر من اصغر واحدث قاض بل ليس من حقه إلغاء قرار صادر من احدث معاون للنيابة العامة .وأشار البيان إلى أن الرئيس يحق أن يعمل بالسياسة ويشتغل وينشغل بها وليس من حقه أن يعمل بالقضاء وينصب نفسه قاضيا عليها وعلى القضاة، وليس من حق رئيس الجمهورية أن يخلط السياسة بالقانون ويغرق القانون بالسياسة وليس من حقه أن يربط بين صراعه أو خلافه أو اتفاقه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين القانون .وقال النقيب إن دعوة مجلس الشعب السابق للانعقاد هي دعوة واردة على عدم فحكم القضاء قد ألغى هذا التشكيل وليس من حق أي جهة أو مؤسسة أن تعيده للحياة وليس من حق من استفاد أو يستفيد من إعادة المجلس للحياة السياسية أن يفرض ذلك على شرعية النظام واستقلال سلطته.وأكد أن مصر التي أسقطت الحزب الوطني لن تقبل أن يحل محله أي حزب أو تنظيم سياسي مهما كانت شعاراته فلن تقبل إعادة إنتاج الماضي ولا إنتاج المستبد.وأضاف أن القوى المدنية وطنية ورجال القضاء والقانون في كل مواقعهم مدعوون لمواجهة حازمة حاسمة لرد العدوان ليس على حكم القضاء فقط ولا على السلطة القضائية بأثرها بل على الوطن كله. إن استقلال القضاء ليس ملكا للقضاة لكنه ملكا للوطن كل الوطن .وأشار إلى أننا لن نقبل هذا الاستبداد ولن نقبل بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغير سند أو سبب فمنذ البداية كان انحياز المجلس الأعلى للقوات المسلحة واضحا وضد كل خيارات الشعب الوطنية فالمجلس الأعلى هو والرئيس الحالي كانا معا ضد إصدار دستور للبلاد قبل إجراء الانتخابات، ولكن المجلس انتصر لغير الشعب لمن استفاد من الانتخابات .كانا معا للبقاء على المادة 28 من الإعلان الدستوري ضد رغبة باقي القوى الوطنية .ولن نقبل هذه المعارك الوهمية التي تخدع الشعب والجماهير والوطن ولن تنطلي علينا نزاعاتهم الوهمية.
