كشفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن أن الرئيس جو بايدن رفض مرة أخرى استخدام الامتياز التنفيذى على مزيد من الوثائق والتى يسعى الرئيس السابق دونالد ترامب إلى إبعادها عن يد لجنة مجلس النواب التى تحقق فى أحداث اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير. ووفقا لخطاب حصلت عليه الشبكة، فإن مستشارة البيت الأبيض دانا ريموس قد أبلغت مدير وكالة المحفوظات الوطنية ديفيد فيريرو أمس، الاثنين، أن بايدن لن يستخدم الامتياز لعرقلة تقديم المواد الإضافية التى طلب ترامب بأن تظل سرية كمسألة امتياز تنفيذى. وقد أقام الرئيس السابق بالفعل دعوى قضائية لوقف هيئة المحفوظات الوطنية التى تحمى وثائق البيت الأبيض الخاصة بإدارته، من تقديم الوثائق إلى الكونجرس، والتى يعتقد أنها محل امتياز، وستصبح الوثائق الأخيرة على الأرجح جزءا من الدعوى القضائية. ومن المقرر أن يبدأ الأرشيف الوطنى فى تسليم السجلات إلى البيت الأبيض فى الثانى عشر من نوفمبر المقبل، ما لم يحصل ترامب على أمر قضائي. وكتبت ريموس تقول إن بايدن بحث الأمر، وأنها، أى ريموس، شاركت فى مشاورات مع مكتب المستشار القانونى فى وزارة العدل. وتابعت قائلا إن بايدن خلص إلى أن تأكيد الامتياز التنفيذى لا يحقق أفضل صالح للولايات المتحدة، ومن ثم فإنه غير مبرر، وتم تقديم الوثائق إلى البيت الأبيض فى 16 سبتمبر و23 سبتمبر الماضيين. ومن ثم، فإن الرئيس بايدن لا يؤيد تأكيد الرئيس السابق على الامتياز. واقتبست ريموس من خطابها السابق إلى هيئة المحفوظات الوطنية ما يسلط الضوء على الأحداث الاستثنائية لليوم. وقالت أعلى محامية فى البيت الأبيض إن بايدن وجه أيضا المحفوظات الوطنية بتقديم الوثائق فى غضون 30 يوم بعد إبلاغ ترامب وعدم وجود أى أمر قضائى.
