رفضت نقابة الصيادلة بشدة محاولات بعض شركات الدواء للتربح على حساب المريض المصري باصطناع رفضها لقرار التسعير الأخير رقم 449 .وقالت نقابة الصيادلة في بيان لها اليوم الخميس أنها ترى مغالاة لشركات الدواء في طلباتها بزيادة أرباحها على الرغم من المكاسب الكبرى التي تحققها هذه الشركات والتي تزيد في ميزانيتها الرسمية المعلنة عن 25% بخلاف الغير معلن.وأضاف البيان انه على الشركات التي تعلن رفضها للقرار الأخير أن تراجع نفقاتها والبذخ الذي تنفقه على الترويج على الدعاية للأدوية وأن توقف سيل بيع الأدوية للمخازن بخصومات عالية وتحقيق أرباح تصل إلى 100% لبعض الأصناف ( مثل بدائل الفياجرا) تم تدعي هذه الشركات الخسارة والتضرر من الأسعار الحالية الأدوية.وأكدت النقابة أن هذه الشركات عليها توجيه جزء من مصروفاتها لتطوير وإصلاح خطوط إنتاجها ومستحضراتها بدلا من صرفها في الدعاية والإعلان.وأوضح البيان انه بقراءة موضوعية في قرار التسعير 449 نرى أنه لم يغير نظام التسعير القائم بل أضاف عدة مزايا للمريض المصري :منها عدم التقييد بقائمة 36 دولة المرجعية بل الأخذ بأقل سعر للدواء في كل دول العالم بالاضافة الى إنه في حالة تواجد الدواء في 5 دول فقط (فعادة ما سيكون الدواء فيها مرتفع الثمن) ففي هذه الحالة يتم دراسة سعر الدواء القديم من نفس المجموعة الدوائية قبل تواجد الدواء الجديد والأخذ بالسعر الأقل لصالح المريضكما ان القرار ألزم الشركات بضرورة التقدم لإعادة تسعير الدواء كل 3 سنوات من تاريخ تداول المستحضر ( 5 سنوات منذ البدء في التقدم للتسجيل) ليتم خفض سعره بناء على الدول الأرخص التي تم تسعير الدواء بها.من جانبه أكد الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة أن هذا القرار لا يتحدث عن الأدوية المتداولة الحالية بالسوق والتي لايوجد زيادة في أسعارها كما أن نسبة ال 1% التي ستمنح للصيادلة (بعد ثبات نسبة ربحهم لأكثر من 30 سنة منذ عام 1986) سيتم خصمها من شركات الدواء دون زيادة سعر الدواء ، وأن مواد القرار تنطبق فقط على الأدوية التي ستسجل وتسعر جديدا في مصر.وأضاف إمام أن فلسفة التعديلات تقوم على تنظيم العلاقة بين كافة أطراف الصناعة الدوائية من منتج أو مستورد وموزع وصيادلة فضلا عن المواد المضافة جاءت لتغطي بعضالثغرات في القرارات السابقة مثل الأدوية ذات التقنيات العالية أدوية طلبات الأفراد والاستيراد الخاص ضبط محاولات الغش وإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية نظام للتسعير عند إضافة عبوات بها شرائط أكثر أو تركيزات مختلفة مراعاة الأسعار عند تغير سعر الصرف بأكثر من 15% زيادة أو نقصا.أوضح إمام بأن ما تحدث به البعض من أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة هامش ربح الصيدلي غير دقيق حيث أن القرار جعل أن ربح الصيدلية يتناقص كلما ارتفع سعر الدواء إضافة إلى عدم حصول الصيدلي على أي نسبة ربح في الأدوية المدعومة كالألبان والأنسولين وغيره كما أن قائمة الأدوية الأساسية مثل أدوية السكر والضغط والقلب وغيره من أدوية الأمراض المزمنة لن يتم زيادة هامش ربح الصيدلي عليها.وأشار إمام الى ان النقابة ستظل حريصة على توفر الدواء بسعر مناسب للمريض المصري وتوازن اقتصاديات شركات الدواء دون تغول وتحقيق الاستقرار في سوق الدواء المصري.
