تنطق دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة بالحكم اليوم الأربعاء في الدعاوي المقامة من ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية، والتي طالبوا فيها بإلغاء قراروزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية .أكد ضباط الشرطة أمام المحكمة في الجلسة الماضية على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية ، والتي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية .