قضت المحكمة الإدارية للرئاسة بعدم اختصاصها فى نظر 3 دعاوى قضائية مقامة من ضباط الشرطة الملتحين ضد قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق اللحية وقررت إحالتها لمحكمة القضاء الإدارى. كان عدد من ضباط وأمناء الشرطة قد أقاموا عدة دعاوى قضائية على قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق اللحية، وأكدوا أن هذا القرار مخالف للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتى أكدت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.