رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى)، ومديريتى أمن (الشرقية – الدقهلية)، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة (ثان العاشر من رمضان – بلبيس – المنصورة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، حيث تم ضبط (عاطل – مقيم بمحافظة الشرقية) .. حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ، وبحوزته (4 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام - دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (عاطل – مقيم بمحافظة الشرقية) .. حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وبحوزته (6 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول - 2 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (عاطل – مقيم بمحافظة الغربية) .. حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة المنصورة ، وبحوزته (150 لفافة لنبات البانجو المخدر - 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,550,000 – مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً)، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرام، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية. يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
