قال خبراء اقتصاديون دوليون ان نجاح مصر فى ارساء نموذجها الاقتصادى سوف يسهم فى تعزيز التنمية والنمو الاقتصادى بمنطقة الشرق الاوسط مشددين على ان النجاح الاقتصادى فى مصر سوف يساعد عملية الانتقال الديمقراطى بالمنطقة العربية .وأوضح ابراهيم سيف الخبير الاقتصادى بمركز كارنيجى للشرق الاوسط التابع لمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى ان ثورة يناير خلقت فضاء جديدا لتحليل السياسات العامة والمساهمة فى صنعها لافتا الى ان النظام السياسى والاقتصادى الجديد فى مصر ينبغى ان يأخذ فى اعتباره الابعاد الاجتماعية.وأضاف سيف - خلال حلقة نقاشية بعنوان النمو والعدالة الاجتماعية فى مصر نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم بحضور نخبة من خبراء الاقتصاد المصريين والدوليين - ان مصر شهدت حزمة من برامج الاصلاح الاقتصادى خلال الفترة من عام 1991 حتى عام 2010 موضحا ان الفترة من عام 1999 حتى عام 1998 شهدت استقرار الاقتصاد الكلى فى مصر عبر برنامج التنمية بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين بالاضافة الى الموجة الاولى من الخصخصة.وأشار الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2004 ركز على تنمية التجارة والاجراءات المؤسسية بينما اتسمت الفترة من عام 2004 حتى عام 2010 بالاصلاحات التشريعية وتعزيز الارتباط بين الدولة وقطاع رجال الاعمال وبروز ما يسمى بالراسمالية الزبائنية .وقال ابراهيم سيف الخبير الاقتصادى بمركز كارنيجى للشرق الاوسط ان الاقتصاد المصرى قبل ثورة يناير اتسم ايضا بالتحسن الملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية جنبا الى جنب مع صعود الراسمالية الزبائنية بينما تدهورت مؤشرات الرفاهية الاجتماعية وتعمقت فجوة الدخل وزاد عدد الفقراء وضعف دور الدولة الاقتصادى وخاصة فيما يتعلق بالاجراءات التنظيمية وتوفير الخدمات والاشراف على معايير المنافسة .وأضاف ان برامج التنمية فى مصر تحتاج الى المصالحة بين نموذجى النمو أولا و العدالة الاجتماعية أولا وتنفيذ القوانين ومشاركة القوى الحيوية مثل مؤسسات المجتمع المدنى فى التنمية وخلق الوظائف.وأوضح ان عملية الاصلاح التى نفذتها الحكومات السابقة قبل الثورة شابتها العيوب وحصد نتائجها اصحاب المصالح الخاصة ولم تؤد الى تطور اقتصادى واجتماعى كاف .وأشار الى ان الوضع القائم فى مصر حاليا يتسم بضعف الاستقرار وغياب التوجهات الاقتصادية الواضحة واحجام القطاع الخاص عن الاستثمار وعدم قدرة الحكومة على اتخاذ خطوات اصلاحية حقيقية .وقال ان العديد من السياسات الحكومية ظلت فى المنطقة الرمادية عقب ثورة يناير .. حيث تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشان قرض بقيمة 2ر3 مليار دولار وتأخر اقرار ميزانية عام 2012 - 2013 بينما زاد العجز بالميزانية ليبلغ 10 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى فى الوقت الذى احجمت فيه الحكومات التى تولت الحكم عقب الثورة فى فتح الباب لمراجعة برامج الدعم والاعانات واعادة النظر فى النظام الضريبى الذى يمكن ربطه بقضية العدالة الاجتماعية .وقال ابراهيم سيف الخبير الاقتصادى بمركز كارنيجى للشرق الاوسط ان النتائج الاولية للسياسات الحكومية فى مصر عقب الثورة أظهرت تراجع الاداء فى العديد من القطاعات وتعميق الاختلالات الهيكلية مما ادى الى حدوث نتائج غير مشجعة من بينها تراجع احتياطى النقد الاجنبى بنحو 4ر1 مليار دولار شهريا وخفض البنك المركزى المصرى لنسبة الاحتياطى الالزامى للمصارف من 14 فى المائة الى 10 فى المائة فى الشهر الماضى وزيادة معدلات الاقتراض من البنوك من المحلية وأسعار الفائدة على سندات الخزانة فى آخر مزاد الى أعلى مستوى منذ 15 عاما .وأوضح ان الفترة التى تلت ثورة يناير شهدت ظهور فاعلون جدد فى مصر من بينهم الشباب الذين يشكلون اكثر من نصف عدد السكان وتصاعد دور النقابات ومنظمات المجتمع المدنى المنخرطة فى قوانين منع الاحتكار واللوائح التنظيمية والمؤسسات الاعلامية بالاضافة الى مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية مثل بنك الاعمار الاوروبى وبنك التنمية الاسلامى ومؤسسات القطاع الخاص .وأضاف انه يوجد مجال واسع لبروز قوى جديدة فى الحياة المصرية يتعين دمجها فى نموذج التنمية الجديد مشيرا الى ان الحكومة ينبغى عليها اتخاذ عدد من الخطوات على المدى القصير تتمثل فى ضرورة استعادة الثقة بالمؤسسات ودعم القطاع الخاص وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل يستند الى معايير الكفاءة فى تخصيص الموارد واعادة هيكلة برامج الاعانات ودعم السلع واشراك المجتمع المدنى والفاعلين الجدد فى عملية اتخذ القرارات واصلاح النظام الضريبى وتحسين كفاءة الانفاق وتحديد أولوياته وتعزيز المسائلة والشفافية على كافة المستويات .ومن جانبها قالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان الحكومة القادمة فى مصر ينبغى عليها تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير التعليم وعلاج الاختلالات فى سوق العمل وزيادة معدلات التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.واضافت ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصرتجابه عددا من التحديات من بينهاعدم التيقن من السياسات الاقتصادية وغياب المعلومات بشان الفرص المتاحة فى كل نشاط والمنافسة الحادة من جانب المشروعات الكبيرة وصعوبة الحصول على الائتمان ونقص العمالة الماهرة وجمود لوائح العمل وعقبات تسويق المنتجات وعدم وجود حماية كافية لحقوق الملكية الفكرية والابتكار وصعوبة الحصول على التصاريح وارتفاع تكلفتها وصعوبة الخروج من السوق بسبب الاجراءات البيروقراطية الطويلة.وحثت الحكومة القادمة على دعم قطاع الزراعة عن طريق توجيه مزيد من الاستثمارات لزيادة الانتاجية ورفع مستوى المعيشة لملايين المصريين فى الريف وتعزيز قطاع الصناعة التحويلية وخدمات الانتاج والخدمات الاجتماعية عن طريق توجيه مزيد من الاستثمارات لزيادة محتوى الوظائف فى النمو وتعزيز الانتاجية .وأشارت الى ان الحكومة يمكنها تعزيز قطاع التشييد والبناء عن طريق توزيع العمالة الفائضة على القطاعات الاخرى لزيادة الانتاجية ، وقطاع النفط والكهرباء عن طريق تحقيق الاتساق بين الاستثمارات الكبيرة الموجهة للقطاع وزيادة مكون الوظائف فى النمو .وشددت على ضرورة اصلاح التعليم عن طريق معالجة الاتساق بين العرض والطلب والتنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات الوظيفة داعية الى ضرورة توفير فرص متكافئة للاستفادة من العائد على التعليم والمشاركة فى النشاط الانتاجى بهدف تحقيق العدالة الاجتماعتية فى اطار اقتصاد يتسم بمعدلات نمو مرتفعة .وفى السياق أكدت الدكتورة نهى المكاوى الخبيرة الاقتصادية الدولية على ضرورة تحديد دور الدولة بوضوح فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت ان مصر تحتاج الى تطوير جودة التعليم وربطة باحتياجات سوق العمل وزيادة معدلات التوظيف محذرة من ان التحديات السياسية تؤثر على الوضع الاقتصادى فى مصر.وأشارت الى ان غياب العدالة الاجتماعية كان أحد العوامل الرئيسية لاندلاع ثورة يناير مشددة على ضرورة تعزيز التنمية المرتكزة على القطاع الخاص وتعزيز الشفافية والمسئولية الاجتماعية للدولة تجاه الفئات الفقيرة واعادة النظر فى نظام الاستفادة من الموارد البشرية .
