قال خبراء اقتصاديون دوليون إن نجاح مصر فى إرساء نموذجها الاقتصادى سوف يسهم فى تعزيز التنمية والنمو الاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط، مشددين على أن النجاح الاقتصادى فى مصر سوف يساعد عملية الانتقال الديمقراطى بالمنطقة العربية. وأوضح إبراهيم سيف الخبير الاقتصادى بمركز كارنيجى للشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، أن ثورة يناير خلقت فضاء جديدا لتحليل السياسات العامة والمساهمة فى صنعها، لافتا إلى أن النظام السياسى والاقتصادى الجديد فى مصر ينبغى أن يأخذ فى اعتباره الأبعاد الاجتماعية. وأضاف سيف - خلال حلقة نقاشية بعنوان "النمو والعدالة الاجتماعية فى مصر" نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم بحضور نخبة من خبراء الاقتصاد المصريين والدوليين "- أن مصر شهدت حزمة من برامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة من عام 1991 حتى عام 2010، موضحا أن الفترة من عام 1991 حتى عام 1998 شهدت استقرار الاقتصاد الكلى فى مصر عبر برنامج التنمية بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى الموجة الأولى من الخصخصة. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2004، ركز على تنمية التجارة والإجراءات المؤسسية، بينما اتسمت الفترة من عام 2004 حتى عام 2010، بالإصلاحات التشريعية وتعزيز الارتباط بين الدولة وقطاع رجال الأعمال وبروز ما يسمى "بالرأسمالية الزبائنية". وقال إبراهيم سيف الخبير الاقتصادى بمركز كارنيجى للشرق الأوسط إن الاقتصاد المصرى قبل ثورة يناير اتسم أيضا بالتحسن الملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية جنبا إلى جنب مع صعود "الرأسمالية الزبائنية"، بينما تدهورت مؤشرات الرفاهية الاجتماعية وتعمقت فجوة الدخل وزاد عدد الفقراء وضعف دور الدولة الاقتصادى. وأضاف، أن برامج التنمية فى مصر تحتاج إلى المصالحة بين نموذجى " النمو أولا " و" العدالة الاجتماعية أولا" وتنفيذ القوانين ومشاركة القوى الحيوية مثل مؤسسات المجتمع المدنى فى التنمية وخلق الوظائف. وأوضح أن عملية الإصلاح التى نفذتها الحكومات السابقة قبل الثورة، شابتها العيوب وحصد نتائجها أصحاب المصالح الخاصة ولم تؤد إلى تطور اقتصادى واجتماعى كاف. وأشار إلى أن الوضع القائم فى مصر حاليا يتسم بضعف الاستقرار وغياب التوجهات الاقتصادية الواضحة وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار وعدم قدرة الحكومة على اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية. وقال إن العديد من السياسات الحكومية ظلت فى "المنطقة الرمادية" عقب ثورة يناير، حيث تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار وتأخر إقرار ميزانية عام 2012 - 2013، بينما زاد العجز بالميزانية ليبلغ 10 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى فى الوقت الذى أحجمت فيه الحكومات التى تولت الحكم عقب الثورة فى فتح الباب لمراجعة برامج الدعم والإعانات وإعادة النظر فى النظام.
