كتب : محمد كساب ومصطفى اسماعيلطالبت نقابة المعلمين المستقلة تحت التأسيس المسشتار عبد المجيد محمود، النائب العام، بالإسراع في بدء التحقيقات في البلاغ المقدم من أعضاء النقابة ضد وزير التعليم ووزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، الذين طالبوا بالتحقيق معهم فى تعرض 6 من زملائهم للوفاة أثناء امتحانات الثانوية العامة الأخيرة.وقالت النقابة، فى بيان له اليوم، الأحد، إن ما حدث جاء نتيجة لقرارات وزير التعليم، الدكتور أحمد زكى بدر، ومن بينها جدول الامتحانات الذي ضاعف وقت العمل وأرهق زملاءنا في وقت من العام يعتبر الأشد حرارة لمن يعمل، وسوء حالة الاستراحات ووجود المعلمين في أماكن غير آدمية حسب وصفهم لها مما زاد من الضغوط النفسية عليهم، وخطاب التكليف الذي حدد مكاناً واحداً على مستوى الجمهورية للاعتذار.واتهمت النقابة المستقلة للمعلمين، وزير الصحة، الدكتور حاتم الجبلى، بالتقصير وزير الصحة عبر تحديد جهة واحدة فقط للتعامل مع من يمرض من مراقبى الامتحانات، وامتناعه عن إصدار قرارات إلى المستشفيات التابعة للوزارة، التى تم إنشاؤها بأموال دافعي الضرائب ومنهم المعلمين، بأن تقبل وتعالج الحالات المرضية التي يتم استقبالها ولا ترفض أو تترك المرضى دون أن تتأكد من شفائهم حسبما جاء فى البيان.وفيما هاجمت الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزارء، قائلة إنه قصر بعدم إصداره تعليمات إلي مرؤوسيه بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بحماية أرواح المعلمين أثناء العمل في الامتحانات يتحمل المسؤولية، أكدت أن الحكومة حتى هذه اللحظة لم تتعامل مع وفاة زملائهم على أنها إصابة عمل, مشيرة أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بإرسال ما وصفته بالتعويض البالغ 5 آلاف جنيه الذى كان وزير التعليم قد صرح بصرفها لأسر المعلمين المتوفين.سيادة النائب العام, لقد مات زملاؤنا أثناء تأدية واجبهم الوطني, ليس بسبب دخول مصر في حرب مع أعداء من الخارج, وإنما في حربهم ضد الجهل, ولم يمت أحد منهم في مشاجرة, أو نتيجة التخمة أو التسمم, لقد ماتوا نتيجة لقرارات اتخذها المسئولون وأخرى كان منوطا بهم اتخاذها ولكنهم تقاعسوا عن ذلك..نناشد سيادتكم الإسراع في التحقيقات وإعلان نتائجها للمجتمع، ونؤكد أننا لن نترك دماء وحقوق زملائنا تضيع هدراً واثقين من حيادكم وحرصكم على الحق والعدل وفقاً لما قالته نقابة المعلمين المستقلة.
