قرر الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، قصر ندب المدرسين فى أعمال الامتحانات على أقرب مكان فى المحافظة المجاورة لمحال إقامتهم، فيما طالبت نقابة المعلمين المستقلة النائب العام، بالإسراع فى بدء التحقيقات فى البلاغ المقدم منها ضد وزير التعليم ووزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر على خلفية موت 6 من زملائهم أثناء امتحانات الثانوية. وقال بدر إن النظام الجديد لندب ملاحظي الثانوية العامة، سيتم تنفيذه بدءاً من العام الدراسى 2010/2011، ويهدف إلى التيسير على المدرسين المنتدبين لأعمال الامتحانات، موضحاً أن نظام المدى الجديد سيسمح للمدرسين بالذهاب والعودة لمنازلهم يومياً دون الحاجة للمبيت فى استراحات، بحسب صحف محلية الاثنين. وأوضح أن المبيت في الاستراحات سيقتصر فقط على المدرسين الذين يقيمون فى مناطق نائية كالوادى الجديد ومطروح، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لتجهيز استراحات لهم بأماكن الندب على مستوى مناسب. يأتى قرار بدر بعد اعتراض عدد كبير من المدرسين فى نقابة المعلمين المستقلة على وفاة 6 مراقبين فى امتحانات الثانوية العامة الماضية أثناء ندبهم فى محافظات بعيدة عن أماكن إقامتهم بسبب تردى أوضاع الاستراحات. في غضون ذلك، طالبت نقابة المعلمين المستقلة النائب العام، بالإسراع فى بدء التحقيقات فى البلاغ المقدم من أعضاء النقابة ضد وزير التعليم ووزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر، نتيجة قرارات وزير التعليم. وتضمن البلاغ، الذى تقدمت به النقابة الاحد، إن قرارات الوزير عرضت حياة الملاحظين للخطر من بين تلك القرارات جدول الامتحانات الذى ضاعف وقت العمل وأرهق زملاءهم فى وقت هو الأشد حرارة فى العام، بالإضافة إلى تكليف المدرسين بالعمل فى أماكن بعيدة تماما عن أماكن إقامتهم، وسوء حالة الاستراحات، ووجود المعلمين فى أماكن "غير آدمية" زاد من الضغوط النفسية عليهم. وانتقد البلاغ تقصير وزير الصحة المتمثل فى تحديد جهة واحدة للتعامل مع من يمرض منهم، وامتناع المستشفيات التابعة لوزارته عن استقبال وعلاج الحالات المرضية، وتقصير رئيس الحكومة المتمثل فى عدم إصداره تعليماته إلى مرؤوسيه بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بحماية أرواح المعلمين أثناء العمل فى الامتحانات. وأشار البلاغ إلى إن الحكومة، حتى هذه اللحظة، لم تتعامل مع وفاة زملائهم باعتبارها إصابة عمل، ولم ترسل وزارة التربية والتعليم التعويض، برغم ما صرح به وزير التعليم بصرف 5 آلاف جنيه للأسر.
