أصدرت اليوم، محكمة جنايات المنيا، على 4 متهمين بالإعدام شنقا، و55 متهما بالسجن المشدد ما بين المؤبد – 10 سنوات، و«21 متهما بالسجن المشدد – 20 متهما بالسجن 15 سنة، و14 متهما بالسجن 10 سنوات»، وانتهاء الدعوي الجنائية ل 10 متهمين للعفو الرئاسي، في قضية إعادة محاكمة 74 متهما، حرق مركز شرطة سمالوط، شمال المنيا، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، سبق معاقبتهم بأحكام تتراوح ما بين 15 عاما والمؤبد. وقد جاء منطوق الحكم : أولا: معاقبة كلا من محمد عبدالحميد محمد، وخالد محمد عبدالرازق، وعاشور خليل أمين، وإبراهيم ورداني محمود، بالإعدام شنقا في قضية شغب مركز شرطة سمالوط . ثانيا: معاقبة كلا من عبدالباقي محمود على، وخيري محمود عبدالوهاب، ورضا محمد سعد، وخالد محمد عبدالباقي، ومحمد صلاح عبدالسلام، فرج خشن عبدالمعطي، محمد جميل عبدالنعيم، أحمد جمال الاشرم، محمد نجاح صابر، محمود محمد احمد ابو الدقل، احمد انور محمد حسين، محمد فاروق على عباس، ماجد فاروق بغدادي، سيد خسن عبدالمعطي، حسام حسن ضاحي، محمود عاطف اسماعيل، محمد ابراهيم موسي، عاصم ابراهيم موسي، على محمد فتح الله، عاطف محمد الازهري، احمد محمد فتح الله، محمد فتحي مخلوف بالسجن المؤبد عما اسند اليهم والزمتهم المصاريف الجنائية . ثالثا: معاقبة كلا من حمدي السيد عبدالفتاح، عمران عاشور محمد، ياسر طه امين، سيد محمد جلال، ياسر محمود عبدالحكيم، محمد عاطف اسماعيل، حسن شعبان صابر وشهرتة «بدران»، جلال طهير محمود، احمد محمود احمد، طه عبدالبصير محمد، هاني حسن صديق، عصام محمد درديري، فتحي هلال محمد، عمرو ربيع محمد، عادل جمال ابو اليزيد، هاني فريال حسن، شريف فتحي مخلوف، شعبان اسماعيل ناجي، كمال غريب كامل، ناجي جمال اسماعيل، بالسجن المشدد 15 عاما عما اسند اليهم والزمتهم المصاريف الجنائية . رابعا : «عاقب المحكمة برئاسة المستشار اشرف محمد على، وعضوية المستشارين احمد ألفقي، ومحمد صلاح، وأمانة سر، محمد مصطفي هاورن، وعلي حسن، كلا من محمد معروف محمد، ومصطفي محمود رياض، ومجدي خيري فتح الله، محمود رشدي محمد، حسن عمر سليمان، محمود رشدي فؤاد حسن، ومال شعبان مخلوف، الهروس على عبدالحكيم، رجب عزام محمد، ربيع شعبان على حسن، فهد رضوان طايع، محمد جميل صابر، ابراهيم خيري حيدر، ومجدي يوسف محمد، ويوسف محمد يوسف، بالسجن المشدد 10 سنوات عما اسند اليهم والزمتهم المصاريف الجنائية. خامسا :«بانتهاء الدعوي القضائية قل كلا من شوبك خلف دكروري، طارق مصطفي عبدالنبي، احمد مصطفي جابر، حسن شعبان حافظ، مهدي فتح الله محمد على، صفوت فتح الله محمد، محمد فتح الله محمد، اسلام رشدي محمد، نادي احمد ابراهيم، مصطفي مخيمر عمر، لصدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 119 لسنه 2019، بالعفو عن العقوبة. سادسا: بانقضاء الدعوي الجنائية قبل احمد سيد تني لوفاته. سابعا: عدم قبول اعادة الاجراءات من قبل احمد فولي فؤاد حسن، لرفعها من غير ذي صفه مع اعتبار الحكم الجنائي مازال غيابيا قبل احمد محمد فولي «الحادي والعشرون بامر الاحالة» . ثامنا: حضوريا ببراءة سيد مجدي سيد أحمد، مما اسند اليه. تاسعا: بتغريم كل محكوم علية مبلغ 5 الاف جنية عن تهمة حيازة واحراز اسلحة نارية بغير ترخيص، وامرت بمصادرة المضبوطات عدا الاسلحة الشرطية. عاشرا: الزام جميع المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 22251236 جنية، قيمة المباني والاشياء التي تم تخريبها. حادي عشر: وضع المحكوم عليهم جميعا عدا التمانون بأمر الإحالة تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات . عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار اشرف محمد على، وعضوية المستشارين احمد ألفقي، ومحمد صلاح، وأمانة سر، محمد مصطفي هاورن، وعلي حسن، جلستها اليوم للنطق بالحكم، الذي تضمن ايضا، انقضاء الدعوي الجنائية لمتهم للوفاة، وعدم قبول الدعوي لمتهم واحد، وبراءة اخر . يذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكما عام 2016 بمعاقبة 119 متهما، بأحكام تتراوح ما بين 15 سنه إلى المؤبد، وعقب القبض على المتهمين، قاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم.
