أدانت الحملة المصرية ضد التوريث ،حملات المطاردة والإعتقال التي شنَّتها الأجهزة الأمنية، ضد عدد كبير من قيادات الإخوان، في مقدمتهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام، والدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الرحمن البر والدكتور محيي حامد أعضاء مكتب الإرشاد.وقالت الحملة في بيان لها إن الحملات المتكررة ضد قيادات العمل الوطني ،تشكِّل اعتداءً صارخًا على الحقوق والحريات السياسية والمدنية، مؤكدةً أن تلك الحملات لا تستهدف جماعةً بعينها بقدر ما تستهدف إجهاض حالة الحراك السياسي المتصاعد، وقدرته على إحداث التغيير المنشود بالطرق والوسائل السلمية.وتوقَّع البيان سعي الحزب الوطني ،ونظامه الحاكم في الفترة القادمة إلى إستخدام عصاه الأمنية بشكل أكبر، وأن يكون هناك تزايدٌ في حملات القمع والمطاردة والإعتقال، تطول كل النشطاء السياسيين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والثقافية، مطالبًا القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بأن تتوحَّد وتسعى جاهدةً لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.وطالبت الحملة بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ومناشدة منظمات حقوق الإنسان أن تضغط بكل قواها للإفراج عن سجناء الرأي والضمير، وأن تتابع بدقة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفقًا للمعايير والقواعد والأصول المتعارف عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية.