كتبت/ريهام الصوافأصدر المرشح الرئاسي الخاسر فى الإنتخابات الرئاسية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بيانا يتضمن عدد من المطالب التى اتفقت عليها القوى السياسية موجهة للرئيس القادم لمصر .وكان أبو الفتوح قد عرضها أمس على الدكتور محمد مرسي المرشح الرئاسي الفائز والذي يستعد لجولة الاعادة وتضمن البيان التالي تمر مصر الأن بوقت دقيق وعصيب يتمثل فى مخطط واضح لسرقة المستقبل الذى بشرت به ثورة 25 يناير على ايدى شبابها وشهدائها الأبرار والذى أستشعرت معه الأمة المصرية بأمل عريض فى ذلك المستقبل الذى يحمل الحرية والعدل و الكرامة.وجاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية على غير ما كان يتوقع وينتظر الشعب المصرى العظيم، واذ سارت الأمور على هذا النحو فأنه يتوجب علينا جميعا أن ننظر الى الموقف الذى تمر به البلاد نظرة الشعور بالخطر الذى يفرض علينا جميعا الالتقاء على ما يحفظ لهذا الوطن الكريم وحدته ويحفظ لهذا الشعب العظيم حقه فى التطلع الى تحقيق أهداف ثورته .وبعد الإعلان النهائى عن جولة الإعادة المقرر عقدها فى 16و 17 يونيو بين د.محمد مرسى ومرشح نظام مبارك، وبعد عدة لقاءات مع القوي السياسية والشخصيات والرموز الوطنية ومرشحي الرئاسة والتى كان آخرها أمس لقاء مع د.محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة والذي أكدت له أن الضرورة الوطنية تحتم علينا أن تكون الخطوة المقبلة تفتح افق المستقبل السياسى للبلاد على صورة يطمئن إليها الشعب كله بجميع أبنائه على أن الثورة ماضية فى تحقيق أهدافها وأن كل القوى الوطنية مسؤولة ومشاركة فى تحقيق هذه الاهداف.فكانت هناك نقاط أربع احيط بها د.محمد مرسى علماً تحمل الإتفاق والتوحد الذى يحمى الوطن ومستقبله من المخاطر التى نراها جميعاً والتى لا أتصور أن الإلتقاء عليها مما يصعب تحقيقه تتمثل فى تشكل الجمعية التأسيسيه بما يعكس الصورة الكاملة والدقيقة لوحدة الوطن فى إطار تنوعه الطبيعى وأن تكون بها نسبة معتبرة من الفقهاء القانونيين والدستوريين وأن يترأسها رمز من الرموز الكبيرة للوطن وتصدر قرارتها بموافقة ثلثى أعضائها، علي أن يعلن تشكيلها قبل الانتهاء من جولة الإعادة .إلى جانب أن يتم الإعلان عن أسماء نائبين للرئيس بصلاحيات محددة يكوّنان مع الرئيس الشكل المؤسسى للرئاسة - خاصة فى تلك المرحلة - وبما يرضى ويطمأن جموع المصريين.وأضاف إلى أنه يجب الإعلان عن حكومة إئتلافية برئاسة أحد الشخصيات الوطنية من خارج حزب الأكثرية تعكس توافق الروح الوطنية الواحدة بشكل يحقق الاطمئنان التام لكل أبناء الوطن وتستند الى الإختيار الاكفأ والأصلح دون النظر للحالة السياسية أو الحزبية وعلى أن يتولى الوزارات السيادية وزراء تكنوقراط لا ينتمون لأى أحزاب سياسية.وفى السياق نفسة أكد على إعلان الإستقلال التام لرئيس الجمهورية عن اية إنتماءات حزبية، وهو الأمر الذى لا يعد تجاوزاً على حق من حقوقه أو شأن من شؤونه فهذا ما يمليه ويحتمه واجب الوقت في تلك المرحلة من مراحل نمو وإكتمال العمل السياسى والحزبى.لذا أرى أن تلك النقاط الأربعة تمثل محور إصطفاف وطني حقيقي خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها مصر والتي تحتم علينا جميعا أن نكون علي قدر الحدث والمسؤلية بما نتحمله من أمانة سنسأل عنها أمام الله وأمام التاريخ وأمام هذه الاجيال المستحقة للحياة الكريمة العزيزة.
