قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الإقتصادي، إن العملات الرقمية المشفرة استثمار غير أمن بالمرة و تهدد الاقتصاد العالمي فموجة انتشار العملات الرقمية ومنها البتكوين لها مخاطرها الكبيرة على الاقتصاد، فلن تقدم أى دولة على الاعتراف أو جعل هذه العملات رسمية لديها، ولكن التوجه لها ربما محاولة للمواكبة او مجرد اختبار للاسواق والاقتصادات. وأوضح الشافعي أن خطورة هذه العملات تكمن بأن الأغلبية العظمى من المتداولين فى السوق يشترى على أساس افتراضات لا يمكن إثباتها، فما الافتراضات التى لدى المتعاملين فى سوق البيتكوين كمثال، و تضاعفت أسعار البتكوين بنحو 100 مرة مما كانت عليه فى عند ظهورها، ومع نشوة تحقيق مكاسب هائلة، اندفع الكثيرون نحو شراء العملة لأنهم يعتقدون أن الأسعار ستستمر فى الارتفاع، ما يجعل شراء البتكوين استثماراً رابحاً ولا احد يمتلك رصد لحجم وجودها وفكرة القرصنة طبيعية لأنها عملات افتراضية. وأشار إلى أن معظم أولئك الذين يشترون العملات المشفرة يفترضون أنهم يريدون الاستفادة من ارتفاع الأسعار، وتحقيق مكاسب خرافية تتمثل فى الفرق بين سعر الشراء والبيع ولكن هل يستمر الاتجاه الصعودى فى الارتفاع إلى ما لا نهاية، بالطبع لا يمكن أن يحدث هذا لأن بمجرد أن تتوقف الأسعار عن الارتفاع، فإن جميع المشترين الذين يشترون على أساس افتراض ارتفاع الأسعار بسرعة سوف يتكبدون خسائر ضخمة فى حالة انخفاض الطلب، وربما يفقدون مدخراتهم وهذا ما شهدناه عقب هبوط من 68 ألف دولار إلي قرب 30 ألف في غضون أسابيع وأوضح أن تداول العملات الرقمية يعتبر من الأمور المحفوفة بدرجة مخاطر مرتفعة، فالعملات الرقمية يتم تداولها فى سوق غير خاضع لنظم رقابية بعكس العملات التقليدية التى تخضع لقواعد تنظيمية تصدرها الحكومات، وبذلك تعتمد العملات التقليدية على ثقة المستثمرين فى قيمتها. وأضاف أن الأزمة حول العملات المشفرة هى أنها ليست عملة قانونية بالمعنى الحقيقى للكلمة، فهى غير مدعومة بالذهب أو بعض الأصول الأخرى، على عكس معظم العملات العالمية التى تكون مدعومة من قبل الدول ذات السيادة، ومن النادر أن تتخلف الدول ذات السيادة عن الديون التى تؤدى بدورها إلى انهيار العملة.
