كتب : محمد العدستقدم النائب محمد العمدة مستقل بمشروع قانون لمجلس الشعب بتعديل المادة 23 من قانون هيئة الشرطة باضافة فقرة اخيرة تنص على ان لوزير الداخلية الاشتراك مع وزير المالية وموافقة رئيس الوزراء مد كل المزايا التي يحصل عليها الضباط او بعضها للعاملين المدنيين بالدولة والملحقين بوزارة الداخلية دون اخلال بما يحصلون عليه من مزايا بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة .واكد النائب محمد العمدة في مذكرته الايضاحية ان مجلس الشعب ايد في مناقشة مشروع قانون هيئة الشرطة مساعدة الموظفين بوزارة الداخلية عن تضررهم من عدم تحسن اوضاعهم رغم انهم يشاركون اعضاء الشرطة في كافة الأعمال باعتبارهم يخضعون لقانون العامليين بالدولة وهذا التعديل يساعد على اعطائهم بعض المزيا وينظم العمل في مرفق الشرطة.