كتب : محمد العدسهدد أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب، برئاسة الدكتور أكرم الشاعر، بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، فى حال عدم تغيير كافة العاملين فى المنظومة الحالية لهذه الخدمة.وأكدوا خلال اجتماع اللجنة اليوم أن هناك تعمداً من المجالس الطبية فى تأخير إصدار قرارات العلاج، مما يؤدى إلى ارتفاع حالات الوفاة، خاصة فى صفوف مرضى الفشل الكلوى.وقال النواب إن هناك تراخياً ملحوظاً فى المجالس الطبية، ولا يتم إصدار قرارات العلاج لمستحقيها بشكل سريع. وأضافوا أن منظومة العلاج على نفقة الدولة فى عهد الحزب الوطنى المنحل كانت أفضل مما هى عليه الآن، مبررين ذلك بأن النظام السابق كان يتساهل فى إصدار قرارات العلاج لشراء الأصوات فى الانتخابات البرلمانية.من جانبه، قال الدكتور أكرم الشاعر، رئيس اللجنة، الجميع يعلم أن منظومة العلاج على نفقة الدولة ملاية تستر عورة الفساد فى منظومة العلاج.واكد ان هناك عدم تخطيط فى استغلال ميزانية العلاج على نفقة الدولة، والمحدد لها 3.5 مليار جنيه، من إجمالى ميزانية الصحة التى تصل تقريبا إلى 16 مليار جنيه، خاصة أن المستفيدين فقط من التأمين الصحى هم 8% فقط، أما باقى المصريين فلا يستفيدون من الخدمة بسبب سوئها.واقترح بعض النواب إضافة موازنة العلاج على نفقة الدولة إلى العلاج المجانى، فى ظل وجود ما وصفوه بتاريخ الفساد فى العلاج على نفقة الدولة ومن بين هذا الفساد بيع الأجهزة التعويضية.كما طالب النواب أن يتم رفع المبلغ المحدد للعلاج فى الخارج فى ظل الظروف الحالية مؤكدين أن مبلغ 12 ألف دولار لا يكفى الآن سوى لحجز الفندق وليس لإجراء العلاج.وقال النائب حسنى حافظ، ان وزارة الصحة لا تزال تعمل لصالح المستشفيات الخاصة، ولا يستطيع مريض العلاج على نفقة الدولة الحصول على حقنة بموجب قرار العلاج.وتابع يقول : كلمة السر للإسراع فى إصدار القرار هى لحزب الوطنى لو قلت الحزب الوطنى سيتم تخليص الطلبات داخل المجالس الطبية.واقترح بعض النواب تخصيص غرفة بالبرلمان للمجالس الطبية، حتى يسلم النائب طلبات العلاج على نفقة الدولة، دون مواجهة أى عوائق أو إهانات فى المجالس الطبية.جاء ذلك بعدما وجه غالبية أعضاء اللجنة انتقادات حادة للدكتور أسامة عبد الهادى، رئيس المجالس الطبية، وقالوا إن تلك المجالس تتعمد إهانة النواب، وقال أحد أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب، نرفض أن يقف النائب فى طابور لمقابلة الوزير، لتخليص مصالح أبناء دائرته.فى المقابل، قال حسام أبو زيد، ممثل وزارة الصحة، إن المجالس الطبية لا يوجد لديها أى عوائق فى إنهاء تقارير العلاج على نفقة الدولة فى موعدها، فيما رد الدكتور أسامة عبد الهادى، رئيس المجالس الطبية، على مقولة النواب بأن كلمة الحزب الوطنى هى الحل لقرارات العلاج على نفقة الدولة، قائلاً، هذه الكلمة أصبحت نقمة، خاصة أن النظام السابق تسبب فساده فى إحالة العاملين بالمجالس إلى النيابات، وهو ما لا يرغبون فى حدوثه مرة أخرى.
