قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، إن إسرائيل شكلت لجنة لمراجعة مزاعم بإساءة استخدام برنامج التجسس بيجاسوس المثير للجدل الذي طوّرته شركة "ان اس او" الإسرائيلية. وقال عضو الكنيست النائب السابق لرئيس الموساد رام بن باراك، لإذاعة الجيش إن "وزارة الدفاع عينت لجنة مراجعة مكونة من عدة فرق". وأضاف "عندما ينتهون من المراجعة ... سنطلب الاطلاع على النتائج وتقييم ما إذا كنا بحاجة إلى إجراء تصحيحات". وبيجاسوس في صميم فضيحة عالمية للتجسس يشتبه بأنها شملت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان و14 رئيس دولة. وحصلت منظمة "فوربيدن ستوريز" ومقرها في باريس ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم عملاء الشركة الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016 وشاركتها الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"ذي جارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأمريكية. وقالت" شركة " إن إس أو "إن التسريب "ليس قائمة أهداف أو أهداف محتملة لبيجاسوس". وقال شاليف خوليو الرئيس التنفيذي ل "ان اس او" لإذاعة الجيش الخميس، إنه "يسعده جدًا أن يُجرى تحقيق، حتى نتمكن من تبرئة اسمنا". كما ادعى خوليو أن هناك محاولة "لتشويه كل صناعة الإنترنت الإسرائيلية". وقالت "ان اس او إنها تصدر تقنياتها إلى 45 دولة بموافقة الحكومة الإسرائيلية. وأكد خوليو أن الشركة لا يمكنها الكشف عن تفاصيل عقودها بسبب "مسائل تتعلق بالسرية" لكنه قال إنه "سيوفر الشفافية الكاملة لأي حكومة تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل". وقال إنه مستعد ل"فتح كل شيء امام أي كيان تابع لاي دولة او أي مسئول من أي دولة للدخول والبحث من أعلى إلى أسفل". واشار الى أن نظام بيجاسوس لا يعمل في أمريكا وعلى الأرقام الإسرائيلية. من جهته، أكد بن باراك أن أولوية إسرائيل هي "مراجعة الأمر المتعلق بمنح التراخيص برمته". وقال إن بيجاسوس "كشف العديد من الخلايا الإرهابية"، ولكن "إذا أسيء استخدامه أو بيع إلى هيئات غير مسئولة، فهذا أمر علينا التحقق منه". دعت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة الحكومية الإسرائيلية الأربعاء إلى وقف تصدير برنامج التجسس. ويسمح البرنامج باختراق الهاتف الذكي من دون علم المستخدم وبالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى تشغيل الكاميرا والاستماع إلى اتصالات مالكه.
