قرر مجلس القضاء العدلي في تونس إيقاف القاضي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية، بشير العكرمي، عن العمل بانتظار البت فيما ينسب إليه من تهم، وكذلك إحالة ملفه فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأتت هذه التطورات بعدما اُتهم العكرمي، القاضي المحسوب على حركة النهضة، بارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وبالتستر على جرائم إرهابيّة وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب والإرهابيين. اقرأ أيضاً * أدلة جديدة عن تورط الإخوان في اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد * تونس: أدلة جديدة عن تورط حزب النهضة الإخواني في الاغتيالات السياسية * مرشح للرئاسة التونسية يتعهد بفتح ملف الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية * «دولة الإسلام» يتبنى حادث اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد * تونس: حمادي الجبالي يعلن "انسحابه" من حركة النهضة * عاجل.. حركة النهضة تقر بالخسارة في الانتخابات التشريعية التونسية * إقالة 18 محافظاً إخوانياً ينتمون لحركة النهضة بتونس * المتظاهرون يحرقون مقر حركة النهضة الإسلامية * اضطرابات في تونس والمعارضة تطالب بحكزمة جديدة * «الغنوشي»: صدرنا الثورة لمصر ولن نستورد منها الانقلابات * الغنوشى: النهضة التونسية ستظل فى الحكم * إخوان تونس يعلنون الطوارئ ضد السلفيين يشار إلى أن عائلة بلعيد لطالما أكدت على اتهام حركة النهضة بالتورط في عملية اغتيال ابنها، كما دعا شقيق الراحل في ذكرى وفاته قبل أشهر، كافة التونسيين إلى التعبير عن غضبهم بسبب عدم محاسبة القتلة حتى اليوم. وفي فبراير الماضي، وفي ذكرى مرور 8 سنوات على اغتياله، توافد آلاف التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، ومحاسبة المتورطين، وسط انتشار أمني كثيف. كما حملت هيئة المحامين في تونس حينها، الحكومات المتعاقبة مسؤولية التأخير بقضية الاغتيال. فيما أكد كل من حزب العمال والمسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيانين أصدرهما الاثنان في نفس اليوم، حركة النهضة المسؤولية في اغتياله. يذكر أن بلعيد اغتيل في فبراير 2013، ومازال هذا الملف تماما كاغتيال محمد البراهمي 25 يوليو 2013، بين أيدي القضاء. وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أشارت سنة 2018، إلى تورط حركة النهضة عبر "تنظيم سري" في اغتيال المعارضين التونسيين، وكشفت عن وثائق وصفتها بال"خطيرة"، قائلة إنها كانت مودعة في "غرفة سوداء" بوزارة الداخلية.
