نقلا عن العدد الأسبوعىرغم نجاح الوفد المصري الذي قام بزيارة للمملكة العربية السعودية في إنهاء الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين، وقررت علي إثرها السعودية إعادة سفيرها لمصر والتي قامت بسحبه وإغلاق قنصلياتها من مصر، و بوقف تأشيرات المصريين ، إلا أن المخاوف لازالت سائدة علي الصعيد الإقتصادي خاصة وان الأزمة التي وقعت قد تكون أثارها لا تزال موجودة وتؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري.النهار حاولت رصد النتائج التي قد تعود علي الإقتصاد المصري جراء الأزمة بين مصر والسعودية، وهل ستنجح مصر بعد حل أزمتها مع السعودية علي بقاء علاقتها الإقتصادية معها كما هي أم ستتأثر بالأزمة التي كانت سائدة بين البلدين؟.في البداية قال الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد السابق إن الأزمة التي وقعت بين مصر والسعودية أثرت بالفعل علي البورصة المصرية، إذ خسرت البورصة المصرية أكثر من مليار جنيه في أولي جلساتها بعد إندلاع الأزمة، كما أثرت أيضاً علي قطاع السياحة.وأضاف السعيد أن الأزمة بين مصر والسعودية خلقت بعض المخاوف من تفاقم هذه الأزمة وقيام السعودية بأخذ قرار بإعادة العمالة المصرية بالسعودية لبلادهم، وهذا الأمر قد يخلق مشكلات إضافية لمصر خاصة وأن هذه العمالة مصدر دخل أساسي لمصر، إلا أن هذا الأمر لن يتم بعد أن قررت السعودية إعادة سفيرها لمصر.وشدد علي ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بإحتواء أي أزمة مع دولة أخري قبل تفاقمها حتي لا يكون للأزمة بعد ذلك أي تأثير علي العلاقات الإقتصادية والإستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، موضحاً أن هناك يدا خفية وراء محاولة خلق أزمات تمر بها مصر هذه الفترة.وأوضح أن الأزمة بين مصر والسعودية إذا تفاقمت كانت ستؤثر بالسلب علي السياحة بين البلدين خاصة أن السياحة السعودية في مصر تشكل 20% من السياحة العربية، والتي تتمثل في المزارات السياحية و تأشيرات العمرة وما خلافه.و أكد الدكتور محسن خضير خبير إقتصادي أن الحكومة المصرية نجحت بالفعل في إحتواء الازمة التي كانت ستؤثر بالسلب علي الإقتصاد المصري ووضع الاستثمارات السعودية في مصر، فضلاً عن أن الأمر لم يتوقف علي ذلك فقط بل قررت السعودية دعم الإقتصاد المصري ب500 مليون دولار لتدعيم المشاريع التنموية داخل مصر، وبالتالي تؤكد السعودية للعالم بأكمله أنه لا توجد أي مشكلة علي الإطلاق بينها وبين مصر.وأضاف خضير أنه توقع نجاح مصر في إنهاء الأزمة لاسيما بعدما قامت بإرسال وفد مصري لتهدئة الأوضاع فضلاً عن أن قيام إتحاد الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصرية بعقد إجتماعات مكثفة أيضاً لإحتواء هذه الأزمة ، وتابع أنه توقع أيضاً عدم قيام المملكة العربية السعودية بإيقاف طويل لتأشيرات المصريين لأنها أزمة مؤقتة وسيتم حلها وهذا ما حدث بالفعل، لتعود بذلك العلاقات مجدداً بينهم.و قالت الدكتورة يمني الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس إنها كانت متخوفة من أن تؤثر التوترات السياسية التي تشهدها مصر والسعودية علي الوضع الإقتصادي المصري خاصة حجم الإستثمارات السعودية داخل مصر تعدي المليارات، إلا أن هذا الخوف لم يدم طويلاً بعد أن تراجعت السعودية في قرارها وقررت إعادة سفيرها لمصر مرة أخري.وأوضحت أن قطع السعودية لعلاقتها بمصر لو حدثت لكان ذلك ضربة قوية للإقتصاد المصري خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية قد ارتفع بشكل كبير العام الماضي في ظل الوضع السييء الذي كان يشهده الإقتصاد المصري جراء ثورة 25 يناير.وطالبت يمني الجهات المعنية بسرعة التحرك بعد ذلك لحل أي أزمة سواء كانت سياسية أو إقتصادية وإحتواءها قبل أن تتفاقم، خاصة أن الوضع الحالي في مصر بات غير قادر علي الإطلاق علي تحمل أي أزمات إقتصادية جديدة علي حد تقديرها .
