أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول حرية التجمع والتنظيم والذي نظمته اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية بالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة - على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة العربية.ودعا المشاركون الى ضرورة اطلاق المجلس العربي للنزاهة والشفافية في اقرب وقت من أجل زيادة اطر التعاون بين منظمات المجتمع المدني على المستوى الاقليمي والدولي .وانتقد المشاركون في الوقت نفسه القيود التي تفرضها العديد من الحكومات على عملية تأسيس التجمعات والاحزاب السياسية موضحين أن فكرة حرية التنظيم آخذة في الانحسار في كل من مصر وفلسطين والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا والمغرب الأمر الذي يحد من دور منظمات المجتمع المدني .وكشفت ايبا اوجاستين ممثلة منظمة فريدريش ناومان الحقوقية أن هناك معوقات تتمثل في تأسيس التجمعات منها المخاوف الامنية وكذلك الاشكاليات المتعلقة بالحوار بين التيارين العلماني والاسلامي ،وأيدتها في ذلك عباب مراد مديرة المركز العربي الاوروبي للحق في التجمع والتنظيم حيث أوضحت ان هناك العديد من الصعوبات بالمنطقة العربية تعوق دور المجتمع المدني ومنها الاوضاع المتوترة في قطاع غزة والخلافات بين حركتي فتح وحماس الفلسطينية وعدم وجود وضع اقليمي يشجع على تأسيس التجمعات والتنظيمات.وأكد حافظ ابو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان أهمية المؤتمر باعتبار أن الحق في التجمع والتنظيم أحد الحقوق الأساسية التي لا غنى عنها ولبنة أساسية في البناء الديمقراطي السليم لأي مجتمع متحضر ،وقد كفلته الدساتير العربية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ،ومع ذلك مازالت بعض النصوص التشريعية العربية غير متوافقة في بعض جوانبها مع هذا المستوى من الحماية الدستورية وكذلك مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية .وأضاف أن هذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار حرية التجمع والتنظيم :خارطة طريق للمستقبل هو المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز الاطار القانوني للحق في التجمع والتنظيم في العالم العربي الذي نسقت أعماله مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية بدعم مشترك من الاتحاد الاوروبي ونفذته بالشراكة مع منظمات عربية من خمس دول هي :مصر والاردن وفلسطين ولبنان واليمن وبرعاية من الجامعة العربية.وأشار أبو سعدة إلى أن المؤتمر يهدف الى تبادل الخبرات الاقليمية والدولية بما يعزز من مسيرة الاصلاح التشريعي وينهض بوضعية الديمقراطية وحقوق الانسان ويرسخ بناء دولة القانون في المنطقة العربية وصولا الى رسم أو وضع رؤى مستقبلية للحق في التجمع والتنظيم لاسيما في ضوء اقرار المشروع في دوله الخمس الى مرجعية اساسية وهي المباديء الارشادية للحق في التجمع والتنظيم في العالم العربي ومدونات للسلوك للمجتمع العربي .وأوضح أن هذه المدونات شهدت نقاشا مطولا من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية بمختلف احزابه ونقاباته وجمعياته وقد أقرت مدونات السلوك بعد اضفاء الخصوصية المصرية عليها وصولا الى اعلان ما يسمى بالتحالف المصري لنزاهة المجتمع المدني وقد أعدت وثيقة تأسيسية له متضمنة أهدافه وآليات عمله وخططه المستقبلية.وأضاف أبو سعدة ان التحالف المصري يهدف الى تعزيز وتطوير الادارة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني وتطوير علاقاتها مع مؤسسات الدولة من جانب وكذلك تعزيز مصداقيتها لدى الرأي العام وفيما بينها ايضاو الدفع في اتجاه تعديل القوانين المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني بتقديم مشروعات قوانين بديلة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وبالأخص المعنية بالحق في التجمع والتنظيم لافتا الى أن التحالف المصري يعمل على تقاسم الخبرات مع نظرائه العرب وصولا الى تحسين البنية التشريعية المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية وتعزيز أداء منظمات المجتمع المدني بما يخدم العملية الديمقراطية في الدول المعنية .كما أكدت نانسي باكير المفوض العربي للمجتمع المدني أهمية تطوير حكم القانون والنزاهة في المنطقة العربية من خلال الشراكة بين جميع القطاعات بما يخدم التنمية العربية التي يسعى المجتمع المدني العربي لتحقيقها بالتعاون الوثيق مع الحكومات العربية والقطاع الخاص ووسائل الاعلام المختلفة .وأضافت أن التعليم والتثقيف الاداتان لتحقيق انتشار أوسع لمعرفة المواطن بحقوقه والتمسك بها والتعامل معها بحس حضاري الامر الذي من شأنه أن ينعكس ايجابيا على علاقة المجتمع المدني العربي فيما بينه ومع الفئات المستهدفة .وأشارت الى الخطوات التي اتخذتها بعض الدول العربية لتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم موضحة أنه بالاضافة الى اصدار مدونات سلوك لدى المجتمع المدني العربي فان مدونات مشابهة التزمت بها القطاعات العامة والخاصة والاعلام تعزيزا للرقابة على الأداء ومحاربة الفساد بكل اشكاله على قاعدة حقوق الانسان والحكم الرشيد.وأضافت باكير انه في اطار دعم الجامعة العربية لمؤسسات المجتمع المدني فان العمل جارعلى اعداد الاطار العام لخطة عمل استراتيجية وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة ،وذلك من منطلق فتح باب الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني ،كما ساهم الامين العام للجامعة العربية باعطاء هذا القطاع اهتماما خاصا من خلال اطلاق مفهوم المفوضين ومنها المفوض العربي للمجتمع المدني بهدف تجسير العلاقة مابين الحكومات من جهة والقطاعات الرئيسية الاخرى ومنها المجتمع المدني من جهة أخرى.وقالت باكير ان المفوضية ساهمت في دعم دخول مؤسسات المجتمع المدني عضوا مراقبا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية مما يشكل انجازا كبيرا لصالح المجتمع المدني وكسب للجامعة لاتاحة الفرصة بالحوار وتبادل المشورة في بيت العرب ،ومن هنا سنسعى لعلاقة متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل في تنفيذ الادوار باعتبارنا نمثل الذراع الشعبي أو الدبلوماسية الشعبية لجامعة الدول العربية التي ستسهم وبقوة في تحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع اليها المواطن العربي .ولفتت الى أن المفوضية ستدعم اطلاق شبكات واتحادات ومجالس عربية في مختلف المجالات مما يسهل عملها على المستوى الاقليمي ويزيل الازدواجية ويوفر المال والوقت.واعتبرت باكير اطلاق مجلس عربي للنزاهة والشفافية نموذجا مشرفا يصب في هذا الاتجاه ، واعربت باكير عن شكرها لمؤسسة فريد ريتش ناومان والاتحاد الأوروبي على دعمهما لمبادرة المجلس العربي للنزاهة والشفافية وللدول المشاركة فيها وهي قطر وسوريا ولبنان ومصر وفلسطين والجزائر والبحرين والعراق وموريتانيا وتونس واليمن.ومن جانبه دعا ساسين عساف الامين العام للمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة إلى مواصلة جهود الإصلاح في مؤسسات الدولة كافة بدءًا بمؤسسة القضاء المسؤول الأول والأخير عن ضمان حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التجمع والتنظيم الذي يسمح في حال ضمانه بالمشاركة الفعالة في إدارة الشؤون العامة والمشاركة و التي تعد حجر الزاوية في بناء دولة الحق والقانون، لافتاً إلى أن الأمل معقود على نجاح المجلس العربي للحق في التجمع والتنظيم والمجالس الوطنية في تأدية المهمات الموكلة إليه
