تطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الخميس من محافظة الفيوم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين، ولكافة فئات العمالة غير المنتظمة كافة. ويشارك فى فعاليات الإطلاق غدا الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وشادى سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر"، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثورة السمكية. وتشهد وزيرة التضامن الاجتماعى غدا تسليم الدفعة الأولى من بِدَّل الغطس لحماية الصيادين وشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، هذا بالإضافة إلى التوسع فى توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر لتأمين الوفاء باحتياجاتهم الأساسية فى أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد "الذريعة"، هذا بالإضافة إلى جهود وزارة التضامن لتغطية الصيادين بخدمات التأمين الصحى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان. وتنقسم مبادرة "بر أمان" تنقسم إلى أربعة مراحل وتشمل 42 ألف صياد. تتضمن المرحلة الأولى 15 ألف صياد ببحيرات الريان، ادكو، مريوط والمنزلة، أما المرحلة الثانية فيتم التركيز فيها على بحيرات البرلس والمرة والتمساح، والمرحلة الثالثة تشمل البحيرات التى يصب فيها نهر النيل، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرة ناصر وبحيرة البردويل. وصرحت نيفين القباج بأن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصرى ودعمه فى التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادى على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظى باهتمام كبير فى الوقت الحالى من كافة مؤسسات الدولة، وفئة الصيادين من الفئات التى تسعى الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ على صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم فى ممارسة مهنتهم. والجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بهدف وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد فى القطاع الرسمى وغير الرسمى وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، كما تضمن البروتوكول الاتفاق على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكى بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين فى كيانات كبيرة ودمجهم فى القطاع الرسمى بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التى لا يُسمح فيها بالصيد.
