الاسكندرية : شيرين منصور وليلى طاهرقام المئات من المخبرين وأمناء الشرطة بالتظاهر امام مقر مبنى مديرية امن الاسكندرية بمنطقة سموحة احتجاجا على تدني رواتبهم وعدم الاستجابة لمطالبهم رغم الوعود التي سبق أن أخذوها من المسئولين. وطالب المتظاهرون بتطهير الوزارة وزيادة المرتبات والحوافز للأفراد، بالإضافة إلي التدرج الوظيفي للأفراد حتي رتبة ملازم وردد المتظاهرون هتافات نددوا فيها بوزير الداخلية الذي طالبوا بتنحيه عن منصبه لعدم قدرته على تحقيق مطالبهم وقالوا إن الحافز الذي قرره الوزير للعاملين بالوزارة قد بلغ 80 جنيهاً فقط لجميع الأمناء والأفراد 60 جنيهاً، بينما تم صرف 600 جنيه للضباط، وهو ما يوضح الفارق الشاسع في المعاملة بين الأمناء والمخبرين من ناحية وضباط الشرطة وقام المخبرون باغلاق ابواب المديرية واكد المتظاهرون انهم سوف يقومون بالاعتصام والاضراب العام داخل المديرية تضامنا مع زملاءهم بالقاهرة وذلك لتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها كمطلب رئيسيلجموع الشعب المصري (واكد المتظاهرون ان الاضراب سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام علي أن يكون اليومان الأول والثاني أمام مديريات الأمن وكافة المواقع الشرطية والثالث أمام مبني الوزارة بالقاهرة استثناء إدارات الحماية المدنية والسجون والحجوزات لصالح العمل. كماقام العشرات من اهالي منطقه وادي القمرغرب الإسكندريه بعمل وقفة احتجاجية على سلالم محكمة القضاء الادارى بمنطقة سموحة للمطالبه بسرعه أصدار تقريرمفوضي الدوله في وقائع فساد وترخيص مصنع أسمنت أسكندريه الجديد أسمنت تيتان قال محمد الضبع منسق حمله نقل مصنع الأسمنت أننا نطالب هيئه مفوضي مجلس الدوله بسرغه أصدار تقريرها الخاص بمصنع الجديد الخط الخامس لمصنع أسمنت تيتان والذي أقيم بالمخالفه لكل القوانين المصريه والعالميه ويقتل ألعشرات من أبناء وادي القمر. وأكد علي القسطاوي محامي الأهالي أن القضيه متداوله منذ ثلاث سنوات لوجود فساد في أقامه مصنع أسمنت أسكندريه وعدم وجود تراخيص له والترخيص الموجود هو من حي العجمي لمحل فول وطعميه مما يتسبب فى اهدار مليار و200 ألف جنيه من اموال الدولة ورغم ذلك المفوض يماطل في اصدار تقريره بالرغم من أستيفاء اوراق القضيه . كما تظاهر العشرات من عمال الحاويات بميناء الإسكندريه أمام محكمه القضاء الأداري بسموحه بالتزامن مع نظر القضيه رقم 12646 لسنه 65 قضائيه والتي تنظر اليوم وأقمها العمال ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير النقل لوقف التعاقد مع شركه الإسكندريه للتدوال محطات الحاويات الدوليه ، والتي تم انشائها كشركه وهميه لتستحوذ علي أرصفه ميناء الإسكندريه والدخيله .قال العمال أن القضيه تكشف عن وقائع نهب منظم وفساد وبيع لأرصفه ميناء الإسكندرية وأراضي وفروق أسعار تكلف هيئه الميناء مليارات الجنيهات وعن شركات وهميه تم أنشائها للتربح منها بالمشاركه مع الأنجليز ، وأشار العمال أوراق أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد رصد مخالفات جسيمه في تعاقد الهيئه العامه لميناء الإسكندريه وشركه الإسكندريه لتدوال لمحطات الحاويات الدوليه بشأن إنشاء وتشغيل وأدارة ، وتعجب العمال انه رغم من هذا فأن المحكمه تتداول القضيه منذ بدايه الثورة ولم تصدر حكمها حتي الأن بألغاء التعاقد مع هذه الشركه ومحاسبه كل من أبرم هذا العقد رفع المتظاهرون لافتات ياقضائنا قول الحق فيه فساد ولا لأ، باعوا الميناء وباعو البلد مش حنسيب حقنا يضيع.
