أثارت تهديدات المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتأجيل انتخابات الرئاسة حال عدم انتهاء القوي السياسية من وضع الدستور، جدلاً بين التيارات السياسية، خاصة أن وضع الدستور في فترة أقل من شهر أمر صعب للغاية.النهار رصدت أراء السياسيون في تصريحات طنطاوي، وبحثت سبل التغلب علي هذه الازمة التي باتت تهدد القوي السياسية .في البداية رفض عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الإشتراكي فكرة تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية ، مؤكداً أنه من الصعب حدوث ذلك هذه الفترة، خاصة أن الشعب المصري بات في أشد الحاجة إلي رئيس جديد يقود البلد في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها مصر.وأوضح شكر أن هذا الأمر لن يتحقق قبل توحيد الافكار والرؤي وتفضيل المصلحة العامة علي الخاصة وتكاتف الجميع سواء قوي يسارية او ليبرالية والتيار الاسلامي وبالتحديد الذي يحاول فرض سيطرته علي كل مقاليد الحكم في البلاد.وحذر في الوقت نفسه من عواقب الاستهتار بمصلحة البلد العليا خاصة وأن مصر تمر بمرحلة خطيرة من تاريخها .وطالب شكر بوضع دستور مواز بالتوازي مع انتخابات الرئاسة، حتي يتم الانتهاء تماماً من الجدل الذي أثير علي الساحة السياسية مؤخراً حول تأجيل انتخابات الرئاسة ، خاصة أنه لا يمكن أن يحلف الرئيس اليمين طبقاً للدستور القديم، لأن هذا الأمر غير قانوني، وأنه إذ تم ذلك وحلف الرئيس لليمين طبقا للدستور القديم، سنخلق بذلك مبارك جديداً وكأن الثورة لم تقم علي الإطلاق، إذ لن يستطيع أحد الحد من سلطات رئيس الجمهورية.وقال الدكتور محمد السيد خبير سياسي، تأجيل الإنتخابات الرئاسية، تجاوز لمسار التحول الديموقراطي بعد ثورة 25 يناير.وأوضح أنه لا توجد أي مشكلة علي الإطلاق من أن يتم إعداد الدستور بالتوازي مع انتخابات الرئاسة، وطالب بالاسراع في وضع الدستور حتي يكون لدينا دستور ورئيس يأتي طبقاً لهذا الدستور.وأشار إلي أن تأجيل الإنتخابات بات سيناريو متوقعا من قبل المجلس العسكري ، حتي لا يسلم السلطة، وتأجيل انتخابات الرئاسة سيفتح الباب لفوضي عارمة تهدد أمن البلاد وتدخل الوطن في متاهات لا حدود لها.وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الإشتراكي المصري، أنه لابد من فض الصراع بين القوي السياسية هذه الفترة ، وقالت إلي إن الفترة الحالية تتطلب من القوي السياسية أن تجتمع في اسرع وقت ممكن وتصفي الخلافات بينها، حتي لا يتم فتح الطريق لتأجيل إنتخابات الرئاسة.وأوضحت أنه من الممكن وضع دستور بالتوازي مع بدء انتخابات الرئاسة، ووضع دستور في اقل من شهر لا يسيء نهائياً للدستور أو يعيبه علي الإطلاق مادام هناك اتفاق علي مواد الدستور، خاصة الباب الخامس منه والذي يتعلق بنظام الحكم وكيفية ادارة شئون البلاد .وأشارت إلي أن مطالبة المجلس العسكري بضرورة الانتهاء من الدستور أولاً قبل انتخاب الرئيس، وعدم توافق القوي السياسية حتي الآن هو الذي ترتب عليه حكم القضاء الاداري بحل تأسيسية الدستور، بات يثير جدلاً كبيراً بين الأوساط السياسية، الأمر الذي يؤدي لزيادة الصراع بينهم، لذا لابد من التخلص من هذ الملف نهائياً تجنباً لحدوث صراعات سياسيةوقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:إن ربط انتخابات الرئاسة بالانتهاء من الدستور يعد جزءا من الحيل التي يقوم بها المجلس العسكري هذه الفترة.وأبدي نافعة تخوفه من مسألة عدم تسليم السلطة في موعدها، موضحاً أنه تمت المطالبة من قبل بوضع الدستور ، إلا أن العسكري لم يهتم بالأمر وقتها، ليعيد التفكير في هذا الأمر مرة أخري في هذه الفترة العصيبة وهي فترة انتخابات الرئاسة، مؤكداً أن تأجيل الانتخابات الرئاسية قد يؤدي إلي حدوث ازمة سياسية مستقبلية.وقال نافعة إن تأجيل الانتخابات تثير مخاوفه، خاصة أن الجمعية التأسيسية يجب عليها أن تنجز الدستور في أسابيع قليلة، الأمر الذي يعد خطيراً، خاصة وإن الدستور لابد أن يأخذ فترة كافية لوضعه، وإذا تم الإنتهاء منه تجري الإنتخابات ، وإذا لم يتم وضعه فلابأس من يتم تأجيل انتخابات الرئاسة أسابيع قليلة، لحين وضع دستور توافق جميع التيارات السياسية عليه.وأوضح أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وفقا للإعلان الدستوري، أمامها 6 شهور لوضعه من تاريخ تشكيلها، لذا لا يمكن لأحد استعجال الجمعية في وضع الدستور، لكن إنجاز الدستور قبل الانتخابات مطلب منذ فترة طويلة، ومن الممكن أن تكثف اجتماعاتها لإنجاز المهمة قبل الانتخابات.وأكد الدكتور أحمد أبو الوفا ، أستاذ القانون بكلية جامعة القاهرة أن وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس، أمر في منتهي الصعوبة من الناحية الإجرائية، خاصة أن انتخابات الرئاسة لم يتبق عليها سوي شهرين، ما قد يؤدي إلي مد الفترة الانتقالية التي من المفترض أن تنتهي خلال شهرين.واضاف أبو الوفا أن جميع الاحداث التي أعقبت الاعلان عن تأسيسية الدستور سواء من انسحاب بعض القوي منه جراء عدم تمثيلها لكل طوائف الشعب، واصرار التيار الاسلامي علي الاستمرار جعل المجلس العسكري يصر علي عدم وجود رئيس للبلاد وفق الدستور القديم .وأوضح أبو الوفا أنه إذا لم يتم البدء في وضع الدستور هذه الأيام فبالتأكيد سيتم تأجيل الانتخابات، وال70 يوما المقبلة ستشهد حراكا سياسيا بين القوي السياسية وكل مؤسسات الدولة حتي يتم الانتهاء من الدستور وانتخابات الرئيس حتي يعود الامن الي الشارع ونتفرغ الي العبور بالبلد الي بر الأمان.وقال الدكتور باهي يونس ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية أنه لابد من إجراء انتخابات الرئاسة أولاً.وأضاف يونس أن المجلس العسكري عليه تسليم السلطة نهاية يونيو، والجمعية التأسيسية التي يتم تشكيلها ستكون صاحبة الشأن في وضع الدستور، ولها أن تحدد بحرية وقت الانتهاء منه ولا يفرض عليها توقيتات أو معايير ولديها متسع حتي 6 أشهر.
