اتفق عدد من القوى الإسلامية على ضرورة إعداد الدستور بعد الانتخابات الرئاسة رافضين تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من وضع الدستور، وكشفت مصادر مقربة ل"المصريون" عن وجود اتفاقات تجرى بين القوى الإسلامية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحزب "النور" السلفى والجماعة الإسلامية على التأكيد على خروجهم بقرار موحد برفض تأجيل الانتخابات الرئاسية لما بعد إعداد الدستور، وطالبوا بأن يسيروا بالتوازى معًا، وفى حالة عدم انتهاء لجنة المائة من وضع الدستور خلال شهرين يتم الانتخابات بشكل طبيعى. وقال القيادى الإخوانى صبحى صالح، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، إن إجراء الانتخابات فى موعدها أمر لا يمكن التنازل عنه، خاصةً أنه الحل الوحيد لإنهاء المرحلة الانتقالية والالتزام بخاطرة الطريق، مؤكدًا أنه لا مانع من الانتهاء من الدستور بعد أن تجرى الانتخابات الرئاسية لأن أى تعطيل لها يعنى إطالة المرحلة الانتقالية ومن ثم الرجوع إلى الوراء. ومن جانبه قال محمد جلال، عضو اللجنة الإعلامية لحزب "النور" السلفى، إن اتفاقًا بات وشيكًا بين القوى الإسلامية للتأكيد على إجراء الانتخابات فى موعدها، وعدم تأجيلها لحين الانتهاء من وضع الدستور، مؤكدًا أن المطلوب الآن هو إجراء انتخابات الرئاسة حتى تنتهى المرحلة الانتقالية وينتخب رئيس يكون قادرًا على إدارة البلاد. وأكد الشيخ محمد فتحى، عضو الهيئة العليا لحزب "الفضيلة"، أنه لا خلاف بين إعداد الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة فى موعدها، مؤكدًا ضرورة ألا نربط بين إجراء الانتخابات ووضع الدستور فكلاهما يسير بالتوازى ولن يؤثر إتمام أحدهم أو عدم إتمامه على الآخر. وقال إنه عندما تنتهى اللجنة التأسيسية من وضع معايير اختيار أعضائها الجدد ومن ثم الشروع فى صياغة الدستور ستكون الفترة المتبقية على إجراء الانتخابات الرئاسية قد أوشكت على الانتهاء، وبالتالى لن تكون هناك أزمة فأيهما ينتهى أولاً الرئاسة أو الدستور لن يضر الصالح العام. وأضاف أنه فى حالة عدم الانتهاء من وضع الدستور لحين الموعد الرسمى المحدد لإجراء الانتخابات، سيعمل الرئيس القادم بنفس صلاحيات المجلس العسكرى الآن. وكشف الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب "البناء والتنمية"، عن أنه تم الاتفاق بين القوى الإسلامية على إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها بالتوازى مع وضع الدستور، وذلك للمساعدة على استقرار الأوضاع داخل مصر، وفى حالة عدم إتاحة الفرصة لصياغة دستور دائم للبلاد فلابد من إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً وعدم تأجيلها وذلك كحلٍ للأزمة التى قد يخلقها إطالة المرحلة الانتقالية لحين الانتهاء من وضع الدستور الذى قد يستمر لعدة أشهر. وأضاف عبد الغنى أن الفترة المتبقية غير كافية لصياغة الدستور، خاصةً بعد اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
