كتب- عصام جمعةأعلنت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي أنه من المنتظر أن يسجل الشهر المقبل ارتفاعا في احتياطي النقد الأجنبي بعد استقرار الأوضاع عقب اندلاع ثورة يناير مشيرة إلي أنه في بداية الثورة وصل حجم ا لنزيف من النقد الأجنبي إلي 3 مليارات دولار شهريا وبدأ يتراجع إلي 2.5 مليار دولار حتي وصل إلى نحو 600 مليون دولار خلال الشهور القليلة الماضية .وقالت في كلمتها أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد الفقي أن انتاجياتنا من القمح زادت بمعدل 3 ملايين طن خلال العام الحالي مما يسهم في تخفيف أعباء استيرادنا لهذا المحصول الاستراتيجي وتوفير جانب أساسي من العملة الأجنبية.وأشارت إلى المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على ائتمان بنحو مليار دولار بفائدة 1/2 % لتلبية احتياجات الهيئة المصرية للبترول لشراء مشتقاتها البترولية وبخاصة من البوتاجاز .وأوضحت أبو النجا أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية على قرض بقيمة 600 مليون دولار على 3 سنوات لشراء القمح من الخارج مشيرة إلي إشادة رئيس البنك الدولي بسياسة مصر في الاقتراض حيث يتم تصنيف الدول إلي 3 مستويات في حجم الاقتراض و نحن نقع في الدائرة الثالثة الأقل اقتراضا مما يدفع الهيئات الدولية في قبول طلباتنا للاقتراض.وأوضحت أمام أعضاء اللجنة أنه خلال عشر سنوات لم تزد نسبة الاقتراض عن مليار دولار حجم ديوننا الخارجية ، منهم 25 مليار دولار تتحملهم خزانة الدولة و4 مليارات تتحملها الجهات التي تسدد قروضها بنفسها مثل هيئة الكهرباء وغيرها ، وأن إجمالي الديون الخارجية تصل إلي 33 مليار دولار .وقالت إن السياسة الحكيمة التي تم إتباعها مؤخرا في السماح للمستثمرين الأجانب بالخروج بأموالهم سوف تعود بالفائدة على اقتصادنا رغم هجرة نحو 10مليارات دولار من أسواقنا خلال شهرين من اندلاع الثورة ويستتبع ذلك مجئ المستثمرين مرة أخرى بعد الشعور بالأمان .وأكدت أن مصر تستطيع الاقتراض بمعدل يتراوح بين 3 و 3.5 مليار دولار نظرا لقدراتنا على السداد وفي نفس الوقت الفرصة متاحة للتفاوض مع جهات الاقراض مشيرة إلي أن وزارتها لا تقترض إلا للمشروعات التي تدر عائدا نقديا أجنبي لضمان أن تقوم هذه المشروعات بسداد القرض و أعبائه .وقال نضال عصر وكيل محافظ البنك المركزي أن الاحتياطي من النقد الاجنبي تآكل خلال الشهور الماضية ووصل إلي 15 مليار دولار حاليا مشيرا إلي أن جهتين فقط هما هيئة السلع التموينية والهيئة المصرية للبترول تحتاج شهريا ما بين 600 و 700 مليون دلوار لشراء احتياجاتها من السلع الخارجية التي يتم توفيرها للمواطنين غير القادرين .وأشار إلي أن مستوى العجز بالموازنة يصل إلي 150 مليار جنيه والبنوك يمكن أن تصمد في دعم ما بين 70 وحتي 75 مليار جنيه وبالتالي نحن في حاجة إلي مصادر متنوعة لسد الفجوة في العجز .وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي متماسك وأن إجمال الودائع التي كانت مطروحة بالبنوك في بداية الثورة بلغت 740 مليار جنيه والقروض بنحو 440 مليار جنيه وزادت حاليا الودائع بنحو 60 مليار جنيه والقروض 31 مليار جنيه
