أعلنت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولى أنه من المنتظر أن يسجل الشهر المقبل ارتفاعًا فى احتياطى النقد الأجنبى بعد استقرار الأوضاع عقب اندلاع ثورة يناير مشيرة إلى أنه فى بداية الثورة وصل حجم النزيف من النقد الأجنبى إلى 3 مليارات دولار شهريًا، وبدأ يتراجع إلى 2.5 مليار دولار حتى وصل إلى نحو 600 مليون دولار خلال الشهور القليلة الماضية.
وقالت فى كلمتها أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس برئاسة محمد الفقى أن إنتاجياتنا من القمح زادت بمعدل 3 ملايين طن خلال العام الحالى مما يسهم فى تخفيف أعباء استيرادنا لهذا المحصول الاستراتيجى وتوفير جانب أساسى من العملة الأجنبية وأن مديونياتنا فى الحدود الآمنة.
وأشارت إلى أن المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على ائتمان بنحو مليار دولار بفائدة 1/2٪ لتلبية احتياجات الهيئة المصرية للبترول لشراء مشتقاتها البترولية وبخاصة من البوتاجاز، وأوضحت أبو النجا أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامى للتنمية على قرض بقيمة 600 مليون دولار على 3 سنوات لشراء القمح من الخارج مشيرة إلى إشادة رئيس البنك الدولى بسياسة مصر فى الاقتراض حيث يتم تصنيف الدول إلى 3 مستويات فى حجم الاقتراض ونحن نقع فى الدائرة الثالثة الأقل اقتراضًا مما يدفع الهيئات الدولية إلى قبول طلباتنا للاقتراض.
وأوضحت أمام أعضاء اللجنة أنه خلال عشر سنوات لم تزد نسبة الاقتراض عن مليار دولار حجم ديوننا الخارجية، منهم 25 مليار دولار تتحملهما خزانة الدولة و4 مليارات تتحملها الجهات التى تسدد قروضها بنفسها مثل هيئة الكهرباء وغيرها، وأن إجمالى الديون الخارجية تصل إلى 33 مليار دولار.
وقالت: إن السياسة الحكيمة التى تم اتباعها مؤخرًا فى السماح للمستثمرين الأجانب بالخروج بأموالهم سوف تعود بالفائدة على اقتصادنا رغم هجرة نحو 10 مليارات دولار من أسواقنا خلال شهرين من اندلاع الثورة ويستتبع ذلك مجىء المستثمرين مرة أخرى بعد الشعور بالأمان. وأكدت أن مصر تستطيع الاقتراض بمعدل يتراوح بين 3 و3.5 مليار دولار نظرا لقدراتنا على السداد وفى نفس الوقت الفرصة متاحة للتفاوض مع جهات الاقراض مشيرة إلى أن وزارتها لا تقترض إلا للمشروعات التى تدر عائدا نقديا أجنبيًا لضمان أن تقوم هذه المشروعات بسداد القرض وأعبائه.
وقال نضال عصر وكيل محافظ البنك المركزى: إن الاحتياطى من النقد الأجنبى تآكل خلال الشهور الماضية ووصل إلى 15 مليار دولار حاليا، مشيرا إلى أن جهتين فقط هما هيئة السلع التموينية والهيئة المصرية للبترول تحتاج شهريا ما بين 600 و700 مليون دولار لشراء احتياجاتها من السلع الخارجية التى يتم توفيرها للمواطنين غير القادرين.
وأشار إلى أن مستوى العجز بالموازنة يصل إلى 150 مليار جنيه والبنوك يمكن أن تصمد فى دعم ما بين 70 وحتى 75 مليار جنيه، وبالتالى نحن فى حاجة إلى مصادر متنوعة لسد الفجوة فى العجز.. وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن الجهاز المصرفى متماسك وأن إجمال الودائع التى كانت مطروحة بالبنوك فى بداية الثورة بلغت 740 مليار جنيه والقروض بنحو 440 مليار جنيه وزادت حاليا الودائع بنحو 60 مليار جنيه والقروض 31 مليار جنيه
