كتب : محمد عمرتواصل اللجان النوعية بمجلس الشعب مناقشة العديد من القوانين والتشريعات التى تهم المواطن حيث تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيري غدا الاحد اولى جلسات الاستماع لجميع القوي السياسية والمؤسسات والهيئات والنقابات فى مصر لوضع المعايير الجديدة للجمعية التأسيسية للدستورواكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية إنه سيتم عقد سلسلة جلسات استماع بهدف وضع ضوابط ومعايير تشكيل اللجنة التشريعية مشيرا الى ان معايير الجمعية التأسيسية للدستور الجديدة لابد أن تراعى تمثيل كل فئات الشعب وتتلافى العيوب التى شابت التشكيل السابق.وقال انه سيتم الاستماع الى جميع ممثلين القوى وفئات المجتمع حول رؤيتها فى الضوابط والمعايير ومن ثم اعداد تقريرًا عنها لتعرضه على الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى.فى الوقت نفسه يناقش اللجنة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بالاضافة الى اقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من العضوين: محمد العمدة، وحسين إبراهيم، فى ذات الموضوع، لضبط صياغة المادة الثانية، ومناقشة إلغاء المادة 48 والمادة 8 مكرر أو تقييد أى منهما أو الإبقاء عليهما.كما تناقش اللجنة يوم غدا الاثنين مشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973علاوة على اقتراحان بمشروعى قانونين مقدمان من العضوين: نزار محمود غراب، وعامر عبدالرحيم محمود علي، وآخرين، بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية.كما تناقش لجنة الخطة والموازنة مناقشة الموضوعين اللذين أثارهما العضوان: محمد حسن عارف، وفهمى عبده، بشأن الفساد المالى والإدارى بمصلحة الضرائب، والذى أدى إلى عدم تحصيل الضرائب المستحقة، والقرار الصادر فى 2012 بإحالة 49 موظفاً بمصلحة الضرائب المصرية للتحقيق.كما تناقش يوم الاثنين تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عقود البيع التى تمت بالأمر المباشر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة التنمية السياحية والتنشيط السياحى، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وكذلك مناقشة الموضوع الذى أثاره السيد العضو مصطفى البنا، بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى استرداد أملاك الدولة المنهوبة.وتناقش ايضا قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.فى الوقت نفسه تناقش لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو المهندس سعد الحسينى، وآخرين بالاضافة الى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو المهندس سعد الحسينى، وآخرين.فى الوقت ذاته تناقش لجنة العلاقات الخارجية سياسة وزارة الخارجية تجاه دول وسط وغرب إفريقيا، وكذلك النظر فى الموضوعات التالية : دور المجلس المصرى للشئون الخارجية فى رسم أو تنفيذ سياسة مصر الخارجية، والذى أثاره السيد العضو الدكتور حازم فاروق وتفعيل الدور السياسى المصرى فى القارة الإفريقية، والذى أثاره السيد العضو مهندس باسل عادل وتخفيض عدد المبعوثين الأزهريين إلى الدول الإفريقية رغم حاجتها إلى زيادة المبعوثين من الأزهر الشريف، والذى أثاره السيد العضو مهندس إبراهيم حجاج.كما تستمع اللجنة الى بيان السيد محمد عمرو، وزير الخارجية حول نتائج زياراته الخارجية.كما تناقش الموضوع المقدم من العضو الدكتور محمد عمارة، بشأن ما نشر فى بعض الصحف المصرية حول الاتهام الذى وجهه سفير مصر فى قطر بخصوص الفساد المستشرى فى وزارة الخارجية.فيما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية دراسة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.اما لجنة القوي العاملة فتناقش طلب الإحاطة بشأن رفع الظلم عن العاملين بشركة النصر للمقاولات والمثار من السيد العضو كمال حسن مهدى.بالاضافة الى استكمال نظر موضوع الاقتراحات بمشروع قانون النقابات العمالية، والمقدم من السادة الأعضاء: صابر أبو الفتوح، وخالد الأزهرى، وآخرين، وكمال أبو عيطة، ومحمد جنيدى، وآخرين، أبو العز الحريرى، وعمرو حمزاوى.اما لجنة الصناعة والطاقة فسوف تناقش القرار الوزارى الخاص بتوزيع أسطوانات الغاز بالكوبونات المربوطة على بطاقات التموين، والذى أثاره السادة الأعضاء: أحمد عبدالحميد، فرج علي العبد، خير الله عبدالعزيز حسين، أحمد خليل عبدالعزيز، عصام محمود، وعلي أحمد درويش، فى الطلب المقدم من سيادتهم.بالاضافة الى مناقشة حريق شركة النصر للبترول بالسويس، والذى أثاره السيد العضو عباس عبدالعزيز عباس، وآخرين، فى الطلب المقدم من سيادتهم.فيما يتناقش لجنة الزراعة والري عدم صرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية لإنشاء الطريق الدولى الساحلى ومشروع 55 إسكان ومشروع 35 بترول، والذى أثاره السيد العضو عادل شعلان، فى الطلب المقدم منه.وعدم صرف تعويضات أصحاب الأراضى الصحراوية التى تم نزع ملكيتها لإنشاء الطريق الدولى المزدوج بناحية مطاى وسمالوط محافظة المنيا، والذى أثاره السيد العضو محمد حسن عارف، فى الطلب المقدم منه.وعدم صرف التعويضات المناسبة لثمن الأرض الفعلى للزارعين التى تم نزع ملكية أراضيهم لإنشاء الطريق الدولى من طنطا إلى محافظة كفر الشيخ، والذى أثاره السيد العضو محمود إسماعيل محضية، فى الطلب المقدم منه.
