كتب : محمد عمروافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الاربعاء على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لتلافى آثار التعديلات التى أجراها أحمد عز إمبراطور الحديد ورئيس لجنة الخطة والموازنة فى المجلس المنحل، والتى أفرغت القانون من مضمونه.وقال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة ان الحكومة عندما تقدمت بمشروع القانون عام 2005 حددت غرامة الممارسات الاحتكارية بحد أقصى مائة مليون جنيه، أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك لأن هناك شركات يبلغ حجم مبيعاتها بالمليارات، ورأت الحكومة أن هذه العقوبة رادعة، ولكن تدخل عز ومؤيديه لرفع الحد الأقصى للغرامة إلى 300 مليون جنيه فقط، وهى لا تفى بالغرض الذى صدر من أجله القانون.وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية وافقت على مشروع القانون وقتها، ووافق عليه مجلس الشعب من حيث المبدأ، إلا أن أحمد عز وبعض النواب طلبوا إعادة المداولة، وتم إقرار التعديل فى غياب الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الذى استشعر الحرج، وغاب عن الاجتماع لثقته أنه سيفرغ القانون من مضمونه.وقال إن المادة الجديدة المقدمة الآن تعالج الموقف، حيث تنص على أن تكون قيمة غرامة السلع محل المخالفة من 100 ألف جنيه وحتى 300 مليون جنيه، أو 10% من قيمة المبيعات أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة فى حالة التكرار.وأضاف مستشار وزير الصناعة أن هناك مادة ثانية كانت الحكومة ترغب بواسطتها فى إعفاء أول من بادر بإبلاغ جهاز منع الاحتكار بالجريمة، ولكن عز ورفاقه أجروا تعديلات عليها قضت أن يكون الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد عن نصف العقوبة المقضى بها لكل مخالف بادر بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وهو الأمر الذى لا يشجع أى مخالف على الإبلاغ عن الجريمة.وتابع: الحكومة رفضت هذه التعديلات حينئذ، ولكن أغلبية عز نجحت فى تمرير القانون، موضحاً أن الحكومة تقدمت بتعديل جديد يقضى بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 20 ألف جنيه، ولا يتجاوز حدها نصف مليون جنيه، أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر لكل من خالف قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر، أو معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز.ونفى مستشار وزير الصناعة أن يكون هذا التوجه بداية لعهد تسعير السلع، مؤكداً أن هذا الأمر بعيد تماما عن توجهات الحكومة، ولكن قد يحدث اضطراب فى التعاملات بشأن سلعة استراتيجية، ولهذا رأى المشرع التدخل ولفترة زمنية محددة، كما ناقشت اللجنة الاقتصادية أمس اقتراحا بمشروع تقدم به النائب سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وآخرين لا يختلف كثيراً عن مشروع الحكومة سوى أنه أدخل الخدمات فى القانون الذى يتحدث فقط عن السلع، كما عدل فى تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بصورة تجعل مجلس الوزراء هو الذى يصدر قرار تشكيل المجلس، وليس الوزير المختص، وأن يعين مجلس الشعب رئيس الجهاز وقانونيا بدرجة أستاذ فى القانون التجارى وأستاذاً فى الاقتصاد، كما يقضى اقتراح بمشروع القانون بزيادة الغرامة إلى 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة.
