أصدر ضياء رشوان نقيب الصحفيين بيانا الليلة بخصوص المذكرة التي تقدم بها زملاء أربعة من أعضاء مجلس النقابة له للقيام بما أسموه "إنفاذ قانون النقابة ولائحتها"، بعقد اجتماع المجلس لتشكيل هيئة المكتب في مدى لا يتجاوز 3 أيام من انتهاء الانتخابات، وأنه بعد أسبوع من انتهاء الجمعية العمومية "لم يعد من المقبول في بداية هذه الدورة الجديدة بتجاوز قانون النقابة وانتهاكه". وأعلن النقيب أنه يبدو أن الزملاء الأربعة أعضاء المجلس منذ الدورة السابقة والمستمرين في عضويته قد سقط من ذاكرتهم أمران جوهريان كانوا شركاء فيهما، ولم يروا في أي منهما "تجاوز أو انتهاك" لقانون النقابة: الأول: أنهم كانوا شركاء وأطرافا مباشرة في تأجيل الاجتماع الأول للمجلس السابق قبل عامين لمدة ثلاثة شهور وليس أسبوعا، للتوصل إلى توافق كانوا طرفا فيه وأصحاب مصلحة، ولم ينطق واحد منهم ببنت شفة حول أي "تجاوز أو انتهاك" لقانون النقابة، فمن أين ظهر ذلك الحرص المفاجئ على قانون النقابة ومصلحتها هذه المرة؟ الثاني: أن نفس الزملاء كانوا شركاء في قرارات المجلس بالإجماع فيما يخص موعد ومكان الانعقاد الثاني للجمعية العمومية وتأجيله ليوم 2 أبريل، وهو ما أكد قانونيتها حكم محكمة القضاء الإداري، وبالقطع فإن انعقاد الجمعية العمومية أكثر أهمية وأشد تأثيرا من انعقاد مجلس النقابة، فأين كان "تجاوز أو انتهاك" قانون النقابة حينها؟ وأضاف ضياء رشوان أن هذه المذكرة تعد مناسبة، يشكر الزملاء الأربعة عليها، لمطالبة ومناشدة كل الزملاء أعضاء المجلس، بإعطاء مصالح النقابة وأعضائها ما يستحقونه من وقت ومن جهد فعليين في مرحلة صعبة وحرجة تمر بها النقابة والمهنة وأبنائهما، مع الاحتفاظ بحقهم، وربما هوايتهم، في استخدام مهاراتهم المهنية في كتابة المذكرات أو البيانات. وأنهى النقيب بيانه بأنه يطمئن الزملاء الأربعة على قرب الدعوة لانعقاد اجتماع المجلس، متمنيا منهم ومعهم بقية أعضاء المجلس، بعد أن يفرغوا فيه من التشكيل الديمقراطي لهيئة المكتب واللجان، أن يكونوا على قدر ثقة وتوقع أعضاء النقابة، أداء وفعلا وليس فقط كتابة وبلاغة.
