اعترض مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، على قرار مجلس النقابة بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية غدًا، مؤكدًا أنه قرار يشوبه البطلان، مع موجود إمكانية للتأجيل بطريقة طبيعية وقانونية، وهي عدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك بالتنسيق بين كل المرشحين، بمعنى استمرار الإجراءات القانونية لانعقاد الجمعية العمومية، وعدم حضور الزملاء، للحفاظ على سلامتهم. وقال في تصريحات خاصة: "لماذا نُدخل الانتخابات في علامات استفهام ليس لها أي داعي، الزميل حسام السويفي تقدم بطلب اليوم بإلغاء قرار التأجيل خوفًا من أي شائبة بطلان، وطلب استمرار الإجراءات، على أن لا يكتمل النصاب، لنكون قد التزمنا بنصوص القانون، وشخصيًا تضامنت مع طلب الزميل، وطلبت منه إضافة اسمي معه في هذا الطلب". وكان قد تقدم الزميل حسام السويفي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة إلى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة؛ لمطالبتها بضرورة عقد الجمعية العمومية للنقابة غدًا الجمعة 19 مارس، بأي عدد، ولو واحد، وذلك كإجراء يحصن العملية الانتخابية من الطعون بعد قرار التأجيل إلى 2 إبريل. وقال "السويفي" في مذكرته، إن الارتكاز على نص المادة رقم 29 من قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970، كمبرر لتأجيل الانتخابات لوجود ظروف استثنائية، قد يفضي إلى قبول أي طعن على العملية الانتخابية، لعدم صحة هذا الإجراء، وذلك لأن المجلس لجأ إلى النص الذي يجيز التأجيل، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية الأولى، كما لم تتغير الظروف الاستثنائية في الفترة ما بين الانعقاد الأول والثاني. وكان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، بالإجماع، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وذلك لأن انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، يمثل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة الزملاء، في ظل انتشار فيروس كورونا. وكان قد ناقش المجلس خلال اجتماعه مع عديد من رجال القانون، كل الاحتمالات الممكنة لنقل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات خارج مقر النقابة، أو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، وانتهى إلى ما أقرته قواعد القانون العام من أحقية جهة الإدارة، المتمثلة في مجلس النقابة، في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، حال وجود ظروف استثنائية، وهي المتمثلة في جائحة كورونا. وانتهى مجلس النقابة إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن المادة 29 من قانون النقابة تطابق القواعد العامة المُشار إليها سابقًا، وهي المادة التي أكدت إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية، إذا حالت دون هذا ظروف استثنائية، والتي من بينها حالات الوباء، كما نصت على ذلك مواد القوانين المصرية.
