استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، سفير دولة الدنمارك سڤند أولينج، لبحث سبل التعاون، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وكل من الدكتور ياسر المناويشى أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجيزيرى، ومحمود مرعى، ومحمد حفني، ومحمد فتح الله، والمهندس أشرف الجزايرلى، وأشرف أبو إسماعيل وبسنت قاسم مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولى وشؤون أوروبا والأمريكتين. وأشارت الغرفة التجارية فى بيان صادر اليوم الأحد، إلى أنه خلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين مصر ودولة الدنمارك خصوصًا خلال أزمة فيروس كورونا، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية الناتجة عن جائحة كورونا، والآليات التى يجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الأعمال، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى طلبات السوق المصرى والدنماركى، وأهم الصادرات والواردات بين الدولتين. وفى بداية كلمته، أعرب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عن امتنانه بتلك الزيارة، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالحكومة، لتوصيل مطالبهم وآرائهم المختلفة، وتحت مظلتها تجار محافظة الإسكندرية، والذين يتعدى عددهم ال300 ألف، مضيفًا أن الإسكندرية تعد محافظة هامة لامتلاكها أكبر ميناء بحرى للتصدير. وأشار إلى أن العلاقة بين مصر والدنمارك وطيدة، في العديد من المجالات، حيث يبلغ حجم الاستثمارات بين البلدين مليار دولار فى مجال الصناعات الدوائية، مؤكدًا أن القطاع الخاص له دور أساسى فى تنمية التعاون المشترك، جنبًا لجنب مع الاتفاقات الحكومية بين البلدين. وأضاف أنه يأمل بأن يكون هناك جسر تجارى مشترك بين البلدين، فمصر تمتلك الكثير من الاتفاقيات الدولية التى تسهل عملية التجارة، وزيادة الاستثمارات. وتابع أن هناك العديد من الاستثمارات الممكنة بين مصر والدنمارك، ويجب العمل على توسيع دائرة تلك الاستثمارات، والحث على الاستثمارات المستدامة وليست الاستثمارات قصيرة الأجل. وأشار الوكيل إلى أن هناك فرص للتعاون السياحى بين الجانبين المصرى والدنماركى، فقطاع السياحة من القطاعات الهامة التى يجب العمل عليها، وتشجيع المواطن الدنماركى على زيارة مصر. ونوه الوكيل عن تعاون ثلاثى، يجمع بعض الدول العربية ومصر والدنمارك مثل دولتى العراق ليبيا، لإعادة إعمارهما. من جانبه، أوضح السفير الدنماركي سڤند أولينج، أنه محظوظ بتواجده فى مصر، مؤكدًا أن دوره ليس مجرد فقط تعزيز التبادل التجارى، بل تقديم خدمات مختلفة للجانب المصرى فى مجالات الملاحة، وتكنولوجيا المعلومات، خصوصًا وأن مصر تمتلك مهارات مميزة فى هذا المجال، كما أن هناك اتفاقيات بين الحكومتين بمجال الطاقة. وأضاف أن هناك مباحثات مع جامعة الدول العربية، لبحث التعاون المشترك، فيما يخص الاستثمارات فى أفريقيا، وتعمير دولتى العراق وليبيا. وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات الدنماركية ترغب في ضخ استثمارات بمصر، في العديد من المجالات المختلفة، كالبتروكيماويات والطاقة، ومجال الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن المناخ الاستثمارى فى مصر حاليًا يعد مناخ مناسب للاستثمارات، فى ظل وجود العديد من الاتفاقيات المختلفة التى تنعم بها مصر، مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبى، واتفاقية "الكوميسا"، واتفاقية "الافتا"، و"الميركسور".
