رانيا العسالأكد وكيل وزارة العمل السعودية للتخطيط والتطوير عبد الله بن محمد الحقبانى أنه تم إقرار اللائحة التنفيذية لمشروع استقدام العمالة من خارج المملكة عن طريق الشركات ، مضيفا أن هذا المشروع تقدم اليه حتى الأن 13 شركة من كبرى شركات استقدام العمالة فى السعودية ومشيرا الى أن هذا النظام لا يلغى نظام استقدام الأفراد للعمالة.وأوضح الحقبانى فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا فى القاهرة أنه لم يحدث أى اضطهاد أو تغيير فى المعاملة تجاه العمالة المصرية الموجودة فى المملكة بعد قيام الثورة وحبس الرئيس السابق مبارك حسبما تردد قائلاهذا الكلام غير صحيح نهائيا ، فالعمالة المصرية محل احترام وتقدير ولها وضع خاص مضيفا أنه الحال نفسه للشعب المصرى.وأشار الى أنه لا يوجد بنظم العمل واستقدام العمالة فى السعودية ما يسمى بنظام الكفيل ولكن هناك صاحب عمل وعمال تم استقدامهم من الخارج وتعاقد بين الطرفين به شروط يلتزم بها كلا الطرفين ، مضيفا أنه فى حالة تعرض أى عمالة أجنبية لأى ضرر من صاحب العمل فان الهيئات والمنظمات العمالية بالمملكة من حقها أن تطالب بحقوقه.وأضاف الحقبانى أن استقدام العمالة من خارج المملكة من الدول العربية أو الأسيوية يتوقف على طبيعة العمل ،حيث أن هناك بعض الأعمال لا تتناسب مع الدول العربية ولايرغب العمال العرب فى العمل بها ولكنها تتناسب مع جنسيات أخرى ، مضيفا أن العمالة العربية لها الأولوية فى العمل بعد المواطنين السعوديين نظرا للتقارب والتجانس اللغوى وفى العادات.وأشار الحقبانى أن المملكة تمر بمرحلة تنموية والعديد من الأنشطة الاقتصادية الكبرى والتى ستقوم بتوفير العديد من فرص العمل ، مضيفا أن استقدام العمالة لهذه المشروعات سيكون من خلال برنامج نطاقات الذى يحدد حجم العمالة الأجنبية فى المملكة.