تواصل الدولة المصرية جهودها لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بكل حزم فى إطار من القانون، وذلك بهدف وضع حد لتلك الظاهرة التى استمرت لسنوات طويلة وكان لها الكثير من التداعيات السلبية خاصة ما يتعلق بخلق مناطق عشوائية وغير منسقة حضاريًا الأمر الذى استدعى ضرورة مواجهتها والتصدى لها ووضع الحلول المناسبة مع التأكيد على منح كل التيسيرات والتسهيلات أمام الجادين فى التصالح وتقنين أوضاعهم. وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على مدى حرص الدولة على إنفاذ القانون ومنع الفوضى والحفاظ على أملاكها، خاصة وأن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح فى مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020. وأبرز التقرير، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمرانى المعتمد، فضلًا عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابى، أو مكتب هندسى، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص أن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب. وأوضح التقرير، أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلًا عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقًا لسعر المتر فى كل منطقة، وفى حال قبول التصالح يتم الدفع نقدًا أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن. ورصد التقرير، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، علمًا بأنه تم تخصيص 320 مركزًا تكنولوجيًا لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية. وكشف التقرير، أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التى تم تقديمها حتى 10 سبتمبر 2020 بلغ 985.7 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع موزعين على المحافظات المختلفة، علمًا بأن حالات التعدى على الأراضى الزراعية التى تم حصرها منذ عام 2011 بلغت 2 مليون حالة تعدٍ. واستعرض التقرير التيسيرات التى قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء وفى مقدمتها أن القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التى تمت قبل تطبيقه، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلًا من الدفع الفورى، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، بالإضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابى وليس مكتبًا هندسيًا أو استشاريًا. وأوضح التقرير عددًا من النقاط التوضيحية بشأن أبرز الاستفسارات الواردة حول قانون التصالح، وهى أنه فى حال عدم استيفاء جميع المستندات، سيتم تسليم مقدم الطلب "نموذج 3"، ووقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد المخالفة، مع إعطاء مهلة لمدة شهرين لاستكمال باقى المستندات، مع التأكيد على تغليب البعد الاجتماعى من خلال توجيه المحافظين بالاستمرار فى مراجعة قيم التصالح فى بعض المناطق التى بها ارتفاع كبير فى قيم مقابل التصالح، كما يمكن للمالك أو أى من ذوى الشأن تقديم طلب التصالح، علمًا بأن أصحاب العقارات المخالفة هم المسئولون جنائيًا أمام القانون، وتقديم شاغلى العقار لطلب التصالح لا يعفى مالك العقار من المساءلة. كما تضمنت النقاط التوضيحية وفقًا للتقرير، بأنه يتم البت فى طلب التصالح فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، وفى حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة، ويمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز ال 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وفى حال رفض طلب التصالح سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذى قام بسداده. هذا وقد أشار التقرير، إلى أن جميع محافظات الجمهورية قد قامت بتخفيض أسعار مقابل التصالح فى مخالفات البناء، ففى القاهرة تراوحت نسبة التخفيض ما بين 20 و70%، وفى القليوبية تراوحت ما بين 10 و50%، وفى الإسكندرية وصل التخفيض إلى 25%، وفى البحيرة 25%. والمنوفية تراوحت ما بين 10 و20%، والغربية تراوحت النسبة ما بين 30 و40%، وكفر الشيخ ما بين 25 و40%، وفى دمياط ما بين 20 و50%، والدقهلية ما بين 10 و20%، وشمال سيناء خفضت 50 جنيهًا على المتر فى المساحات الأقل من 100 متر، وجنوب سيناء 25%، وبورسعيد ما بين 10 و30% والإسماعيلية 25%، والسويس 25%، والشرقية 20%، والمنيا تراوحت النسبة ما بين 40 و50%، والفيوم ما بين 30 و50%، وأسيوط ما بين 20 و30%، وسوهاج 10%، وقنا وصلت النسبة إلى 25%، وأسوان ما بين 40 و50%، والبحر الأحمر ما بين 30 و40%، والأقصر ما بين 20 و30%، والجيزة ما بين 15 و20%، ومطروح ما بين 20 و50%، وبنى سويف 20%، والوادى الجديد ما بين 25 و60%، هذا وتتفاوت نسب التخفيض نظرًا لاختلاف التقدير الأولى لسعر المخالفة الذى قررته المحافظات فى البداية. ووفقًا للتقرير فإنه يتم خصم 25% من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، مع تحديد 50 جنيهًا قيمة التصالح للمتر بالقرى والعزب والنجوع أيًا كان موقعه. ومن ناحية أخرى، أبرز التقرير الحالات التى لا يتم فيها التصالح وهي: الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك فى حالة التعدى على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلًا عن المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. ورصد التقرير، أنه لا يتم التصالح أيضًا فى حالة البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلًا عن تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيرًا فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى عدا الاستثناءات الواردة بالقانون. كما استعرض التقرير، آليات تلقى استفسارات المواطنين حول القانون والرد عليها، عبر البريد الإلكترونى التالي: [email protected]، وكذلك من خلال صفحة "قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، فضلًا عن كُتيب "القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات"، بالإضافة إلى إتاحة نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكترونى لوزارة الإسكان. هذا وقد أبرز التقرير العديد من العوامل التى دفعت الدولة لوضع قانون التصالح مع مخالفات البناء، أبرزها فقدان الدولة المصرية منذ عام 1980 حوالى 400 ألف فدان من الأراضى الزراعية، منها 90 ألف فدان منذ عام 2011، وقد بلغت تكلفة تعويض ال 90 ألف فدان المهدرة من الأراضى الزراعية فى مخالفات البناء لاستصلاح أراضى صحراوية بديلة حوالى 18 مليار جنيه، بجانب الاستمرار فى البناء على الأراضى الزراعية بالرغم من استقطاع الدولة 160 ألف فدان من الرقعة الزراعية لاستيعاب 24 مليون نسمة، كما بلغت تكلفة مشروعات تغطية الريف المصرى بالصرف الصحى أكثر من 300 مليار جنيه بدلًا من 180 مليار جنيه بسبب النمو العشوائى، وكذا تجدد مشكلة نقص المرافق ببعض الأحياء بالمدن نتيجة بناء مزيد من المبانى المخالفة، فى حين بلغت تكلفة تطوير أفقر 1000 تجمع ريفى على مستوى الجمهورية 40 مليار جنيه، فضلًا عن أن هناك 5 آلاف كتلة سكنية ظهرت بسبب البناء العشوائى منذ عام 2011. وشدد التقرير، على أن قانون التصالح مع مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ليس إجراءً عقابيًا ولكن له عدة أهداف، منها توفير فرصة استثنائية لا تتيحها القوانين العادية لكى يتصالح المواطنون حول مخالفات البناء السابقة على صدور قانون التصالح، بجانب منح العقار أو الوحدة التى يتم التصالح بشأنها وضعًا قانونيًا دائمًا، يحميها من الإزالة أو قطع المرافق، وتيسير حصولها على الخدمات بصورة رسمية، وكذلك وقف المزيد من نمو البناء غير المخطط أو العشوائى الذى يُمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية. وأوضح التقرير، أن القانون يهدف أيضًا إلى توجيه 65% من حصيلة المخالفات للإسكان الاجتماعى ومشروعات البنية التحتية للمحافظات، كما يهدف القانون إلى تعظيم قيمة الوحدة السكنية حيث ستتضاعف قيمتها عدة مرات بثبوت وضعها القانونى، وأخيرًا الحفاظ على الرقعة الزراعية والشكل الحضارى والمعمارى للدولة المصرية، لأن المخالفات اللاحقة على تطبيق هذا القانون لا تصالح بشأنها.
