أكد وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور فتحي فكري أن مشكلات الاقتصاد العالمي التي تفاقمت بفعل أزمة 2008 وما تلاها من تدهور حاد في ظروف التشغيل وفي معدلات البطالة ونقص الموارد التمويلية لعملية التنمية المستدامة انعكست على مصر والمنطقة العربية والدول الأفريقية في قطاعات الاقتصاد الحقيقي.وأشار الوزير إلى أن تجليات هذه التطورات الأخيرة في القارة الأوروبية بأزمة اليورو الحالية تؤثر سلبا كذلك على كافة قطاعات الاقتصاد المصري، ومنها السياحة حيث يبلغ نصيب السياحة من دول الاتحاد الأوروبي نسبة 75\% من إجمالي السياحة إلى مصر، وكذلك في نقص تحويلات العمالة المصرية بالخارج التي تأتي نسبة 8\% منها من هذه الدول.جاء ذلك خلال كلمة للوزير أمام الدورة (313) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والمنعقدة حاليا بجنيف حول الأزمة المالية والأبعاد الاجتماعية للعولمة.وقال فكري - في كلمته التي نقلها بيان للوزارة اليوم الثلاثاء - إن الوضع الاقتصادي في مصر حاليا أكثر خطورة عما كان عليه عقب أزمة 2008، حيث أضافت مشكلات منطقة اليورو إلى عقبات التمويل الخارجي وتدفقات الاستثمار المباشر وأسفرت عن زيادة شروط الاقتراض وتكلفته، فضلا عن أثر التقلبات المالية وأسعار العملات، بل أدت أزمة اليورو إلى تدفقات عكسية لرؤوس الأموال إلى خارج مصر الأمر الذي انعكس في حدوث عجز بالميزان التجاري المصري لأول مرة منذ عشر سنوات، ومن ثم إبطاء وتيرة الاستثمار والنشاط الاقتصادي بوجه عام الأمر الذي أدى إلى استمرار معدلات البطالة عند نسبة 5ر13 \% المرتفعة وغالبيتها بين أوساط الشباب والفئات المتعلمة.كما أكد فكري مساندة مصر للجهود الدولية الهادفة لإيجاد حلول لمشكلات الاقتصاد العالمي ذات التأثيرات بعيدة المدى عليها وعلى كافة مناطق العالم ، وللدور المحوري لمنظمة العمل الدولية في ذلك لأهمية إيلاء الاعتبار للجوانب الاجتماعية، ولظروف التشغيل الدائم.
