كتبت : إفتكار البنداريدعت 18 حركة وجبهة ثورية إلى مليونية الجمعة القادمة 23 مارس للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، فيما تستطلع حركة ثورة الغضب المصرية الثانية الآراء للدعوة إلى مليونية في 20 أبريل المقبل للمطالبة بتعديل المادة 28 التي تمنع الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات المسئولة عن انتخابات الرئاسة.ووفق ما نشرته عدة صفحات ثورية، ومنها مباشر 6 أبريل وثورة الغضب المصرية الثانية فإن الدعوة لمليونية 23 مارس تتضمن أيضا الاعتصام المفتوح أمام دار القضاء العالى، وذلك في ظل استمرار حبس عدد كبير من المتظاهرين، بعضهم معتقل منذ الأيام الأولى من ثورة 25 يناير، وكذلك استمرار اعتقال آخرين وتعريضهم للمحاكمات العسكرية، إضافة إلى استمرار حبس عدد من ضباط الجيش الذين أعلنوا تضامنهم مع الثورة، وأطلق عليهم ضباط 8 أبريل وضباط 25 مايو.وتأتي هذه المليونية في سياق حملة واسعة عنوانها حملة تحرير أسرى الثورة لوقف تحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية، و للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ومن ضمنها مؤتمر تحرير أسرى الثورة الذي انعقد في نقابة المحامين مؤخرا، والمسيرات الليلية التي تجوب الأحياء لتوزيع المنشورات التي تعرف بالمعتقلين وما يتعرضون له من ظلم.وسبق أن قالت الحملة في بيان لها أن الحركات الثورية المشاركة فيها تمهل المجلس العسكري والحكومة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبها بوقف المحاكمات العسكرية والإفراج عن أسرى الثورة سيتم الحشد للمليونية والاعتصام أمام دار القضاء العالي، ثم يتبع ذلك خطوات تصعيد أخرى.ومن الحركات والائتلافات الثورية الموقعة على البيان، حركة شباب 6 أبريل، حركة كفاية، حركة ثورة الغضب الثانية، شباب من أجل العدالة والحرية، حركة شباب الثورة العربية ، حركة شباب 25 يناير، حركة مؤيدى ضباط 8 أبريل، جبهة محامين 25 يناير، لا للمحاكمات العسكرية، ائتلاف ضباط لجنة الشرفاء، حركة صوت الميدان، حركة بداية، برلمان شباب الثورة، جبهة الشباب الحر، اتحاد الصفحات الثورية، حزب الثورة، حركة الطليعة الناصرية، و رابطة مشجعى أولتراس أهلاوى.
