تحدث وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أمام مجلس الشعب اليوم حول ما أثير بشأن قضية التمويل الأجنبي و ما تلاها من جدل ونقاش ومحاولات لفهم ظروف وملابسات هذه القضية وتسليط الضوء عليها إعلاميا وسياسيا.وقال كنت قد أعددت كلمات مكتوبة ولكنى آثرت الرد بصورة مباشرة و لا أريد الدخول فى تفاصيل هذه القضية وهناك لجنة تقصي حقائق شكلت وهى تباشر عملها وانتهت فى تقاريرها على وجود منظمات وكيانات تعمل على الأراضي المصرية بدون ترخيص وانتهت اللجنة أن الوضع يثير شبهة جناية.وبناء عليه قام وزير العدل السابق وطلب من رئيس استئناف القاهرة تشكيل لجنة تقصي حقائق وباشر أعضاء اللجنة من قضاة التحقيق أعمالهم وحولوا بعض الأفراد للمحاكمة.وقال ما قبلت منصب وزير العدل إلا من أجل تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء.وأضاف أحيلت القضية للمحكمة الخاصة وأنا كسلطة تنفيذية لا أتدخل فى قضية معروضة أمام القضاء وسندى الإعلان الدستوري وكل الدساتير المتحضرة التى تنص بكل صراحة على أن السلطة القضائية مستقلة.وقال ما اتخذ من إجراءات عبر القضاة أحيلت للمحاكمة وهذه الإجراءات قانونية قضائية تحت غطاء قانوني كامل ولا شأن لوزير العدل بها وإنما صدرت من قضاة مستقلين هم أصحاب القرار والكلمة الأولي والأخيرة للقضاء.أما بالنسبة لما أثاره العضو (عصام سلطان) أن وزير العدل هو الذى يملك مساءلة القضاة أقول إن النائب العام وغيره يملكون هذا الحق.وكذب الوزير ما قاله عصام سلطان وقال: إن كل ما يملكه وزير العدل بمقتضي السلطة القضائية أنه إذا قدمت له بلاغات جنائية أو إدارية ضد أحد القضاة أن يندب قضاة من محكمة الاستئناف للتحقيق إداريا فى هذا الأمر وعرض التحقيقات بمجرد الانتهاء منها وفقا للمادة 99 من قانون السلطة القضائية.وقال كل ما يتعلق بخصوص قضية التمويل الأجنبي تمت فى عهد الحكومة السابقة وهو من جانبه يمتنع على التدخل فى هذه القضايا.وقال عصام سلطان إن وزير العدل يريد منا أن نسأل النائب العام ولنا كمجلس الشعب أن نسأل الحكومة وليس النائب العام. وقال إن الوزير أحال البلاغات لرئيس محكمة استئناف القاهرة بينما هو أحد المتهمين.وعقب وزير العدل وقال أنا انتدبت أحد الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وليس رئيس المحكمة و لن أصرح باسمه.
