الدقهلية : أحمد أبو القاسماصدر العاملون بالحكم المحلى بمحافظة الدقهلية بيانا مطالبين بتحسين أوضاعهم السيئه وضعف مرتباتهم وضعف الرعايا الصحية لهم .وجاء فى بيانهم نحن العاملون بالحكومة ( موظفو الحكم المحلى ) الفئة الكادحة والوحيدة فى الدولة التى لم تعتصم ولم تضرب عن العمل ولم تتظاهر مع أننا أكثر الفئات تعرضاً للظلم و أقل المرتبات وأقل الحوافز وأقل رعاية صحية ولا نحصل على أ ى مزايا مثل تقلد مناصب عليا إلا فى الحالات القليلة النادرة أو توظيف أبناء العاملين أسوة بما يتم فى كافة المصالح مع غياب دور اللجان النقابية فى الحفاظ على حقوق العاملين وكذلك غياب النواحي الترفيهية من مصايف ورحلات سياحية وعمره مدعمه إضافة لذلك لم نجد من يعمل على إنصافنا ومع ذلك لم نطالب بزيادة فى المرتبات أو الحوافز .كما شكروا فى بيانهم المسئولين على زيادة الحافز بعد ثورة 25 يناير قائلين إن كان لا يقارن بالحوافز التى تصرف لأي عمل في أي مكان آخر مثل قطاع البترول والمالية والبنوك والكهرباء والسياحة والجمارك .وأضاف البيان أن العاملين بالقطاعات الاخرى تظاهروا واعتصموا وأضربوا عن العمل للمطالبة برفع المرتبات والحوافز وتم الإستجابة إلى طلباتهم ولا يبرر ذلك بأنهم قطاعات تدر عائد فى ظل الإعتقاد السائد أننا قطاعات خدمية وليست إنتاجية رغم أن نهضة الدولة ومرافقها وطرقها وكياناتها تعتمد على جهود العاملين بالإدارة المحلية .وطالبوا فى بيانهم ألاّ يتعارض صرف الحافز الشهري مع المكافآت التشجيعية والأجور الإضافية والتي تقل كثيراً عن مثيلاتها فى المصالح السابق ذكرها و زيادة مكافأة نهاية الخدمة التى لا تتجاوز حالياً 26 شهر رغم قلة المرتبات فى حين أن بعض القطاعات والمصالح والشركات تصرف ما يوازى 100 شهر وأحياناً 150 شهر من آخر مرتب والذى يزيد كثيراً عن مرتب موظف الحكومة متاسائلين أى مهانة تلك التى يتعرض لها موظفو الحكومة الذين يتحولون إلى شحاتين بعد بلوغ سن المعاش حيث يبلغ المعاش حوالي 1000 ج ( ألف جنيه ) والذي لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع ارتفاع الأسعار وزيادة أعباء المعيشة والإلتزامات مثل حاجة الأبناء إلى زواج واستقرار أسرى وسكن وما يتطلبه ذلك من أعباء لن يقدر عليها صاحب المعاش ناهيك عن حاجته إلى رعاية صحية وعلاج فى السن المتقدمة متسائلين هل نجد من ينصفنا أم يجب أن نهب ونعتصم ونتظاهر كي يشعر بنا المسئولون مؤكدين أن ذلك ليس دعوة للإعتصام أو التظاهر بقدر ما هي تذكرة لأصحاب القرار من السادة المسؤلين لمد يد العون لقطاع هام من العاملين بالحكومة لقضاء ما بقى من العمر فى حياة كريمة بعد حياة وظيفية تتجاوز 36 عاماً فى خدمة الوطن وأبنائه .
