أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، لخشيتها على نفسها، بعد محاولته قتلها ذبحًا بالسكين إثر شجار نسب بينهما، لتؤكد: "بسبب غيرة حماتي من علاقتى بزوجي، ورفضي منحها راتبي، قامت بإقناعه بسوء سلوكي، وكاد أن يتخلص مني وطفلتي". وتضيف الزوجة وهي تحاول أن تسترد حقوقها الشرعية، أثناء نظر دعوى الطلاق للضرر، ودعوى إلزامه بسداد مبلغ 70 ألف متجمد نفقة عن 12 شهر: "تزوجته بالإجبار، وبالرغم من ذلك عاملته بما يرضي الله، فكنت خير زوجة، أخدم أهله، وبسبب غيرة حماتي وجنونها، حياتي الزوجية دمرت، بعد قيامها بالتدخل في كل تفاصيل حياتي، وإقناعها لزوجي أن طفلته ليست من صلبه، وتملأ عقل زوجي وقلبه بكراهيتي". وتتابع: "داومت على افتعال المشاكل، وملاحقتي بلسانها السليط، ويديها التي كانت تطالنى، ومعاملتها لى وكأنني عدو، رغم حسن معاملتى لها، ومحاولتى التقرب منها، فكانت تستبيح متعلقاتى، وتنتهك خصوصياتى وتتطاول على، ولا تهدأ إلا بعد أن تري آثار يد زوجي مطبوعة على جسدي". وتؤكد الزوجة: "عشت أسوأ أيام حياتي في ذلك البيت، ذقت طعم الخوف والمرض والذل والإهانة، وطلبت منى أن أمنحها راتبي، بحجة أن نجلها لا يقوى على الإنفاق عليهم رغم أنه ميسور الحال، وبعد أن رفض حاول تحريضه على ذبحي بالسكين، بعد أن زرعت والدته الشك فى عقله وأقنعته بخيانتي له". وتضيف: "صممت على طلب الطلاق، لكن زوجى رفض وتطاول على أهلى، وكادت جلسة الصلح تتحول إلى مجزرة، فلجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الطلاق وإلزامه بالإنفاق علينا". يذكر أن وفقًا لقانون الأحوال الشخصية اتهام الزوج لزوجته بارتكاب الجرائم كأن يتهمها بالسرقة أو النصب أو الزنا أو بإحداث إصابات به يبيح للزوجة طلب التطليق منه، وتعدد الخصومات القضائية بين الزوجين، سواء أكانت خصومات جنائية أم مدنية، حيث يدل في حد ذاته على الشقاق بين الزوجين واحتدام الخلاف بينهما يجعل دوام العشرة بينهما مستحيلا، ويحق لها طلب الطلاق للضرر.
