تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شبكة دولية مكونة من عدد 8 أفراد للإتجار فى الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية، تعمل على إصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية. وتم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا، والتى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. جدير بالذكر أن مكافحة الفساد، لم يعد شعاراً يتردد، وإنما واقعاً سطرته الرقابة الإدارية على أرض الواقع، من خلال ضرباتها المتتالية والمتلاحقة ضد الخارجين عن القانون، والأشخاص الذين يحاولون العبث بمقدرات الوطن، والأيادي المرتعشة والمترهلة التي تحاول تحقيق الثراء السريع على حساب المال العام. "رشوة وفساد إداري وإنحراف وظيفي" جرائم يقف خلفها أشخاص من أصحاب الضمائر الغائبة، الذين راودهم شيطانهم لتحقيق الثراء السريع، لكن تحطمت هذه الأحلام بيقظة رجال الرقابة الإدارية الذين نجحوا فى ضبط قضايا متنوعة ضد الفسادين والمرتشين والعابثين بالمال العام. ومع مطلع 2020، جاءت الضربة الأبرز من الرقابة الإدارية، في قضايا الرشوة، حيث لم يتخيل أحد أن رئيس الضرائب العامة سيكون يوماً من الأيام رقماً صحيحاً في قضايا الرشوة، وذلك بعدما أكدت هيئة الرقابة الإدارية ضبط عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته؛ وذلك عقب استصدار الإذن القانوني. ولم تكن قضايا الرشوة فحسب، التى تلاحقها الرقابة الإدارية، وإنما لاحقت الطامعين في أملاك الدولة، حيث ألقت القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد. المضبوطات (1) المضبوطات (2)
