تطرق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب، لعدد من النقاط الاقتصادية المهمة، يجب أن نقف أمامها ونقوم على تحليلها، خاصة ما يتعلق بالقطاع الصناعى والصادرات، إذ أكد رئيس الوزراء أن الحكومة زادت دعم الصادرات من 4 إلى 6 مليارات جنيه، وسيكون هناك محفزات ومزايا للقطاعات التى ستحقق نجاحا أكبر، موضحًا أنه تم إجراء خريطة صناعية للتسهيل على المستثمرين. وكشف مدبولى نقطة فى غاية الأهمية بقوله: "أعطينا أولوية للسلع التى يتم استيرادها وتم حصر ما يقرب من 100 منتج تستهلك الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد وتم منح من يقرر الاستثمار فى ال100 سلعة ميزات أخرى تساعد على إنتاجها لإنتاجها فى الداخل ما يساهم فى خفض فاتورة الواردات وهذه السلع فاتورتها كبيرة، وتصل فاتورتها ل35 مليار دولار، مضيفًا أن قيمة صادراتنا من المواد غير البترولية 25 مليار دولار ووضعنا خطة. الدعم الحكومى للقطاع الصناعى، يأتى بالتزامن مع موافقة مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات على الاطار الإستراتيجى العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذى يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدى و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادى، ويشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية. البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجارى، فالبرنامج يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المركز ال54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار، وعلى الرغم من بعض التحديات التى تواجه تطبيق البرنامج إلا أن الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة أكدت أنها تولى هذا الملف أهمية خاصة، لحل كل العوائق التى تواجه المصدرين. الخطة الحكومية تستهدف تحقيق طفرة فى الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محليا إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية، وتلك الرؤية تستهدف أيضًا تحسين الميزان التجارى وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلى الصناعى إلى جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة فضلا عن زيادة وتنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية. ومن أهم محاور برنامج مساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة الى جانب تعزيز النفاذ للأسواق الجديدة ومساندة تكاليف الشحن، وتعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية. اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى، يبدأ من تفضيل المنتجات المحلية فى كافة المشروعات، حيث تم اصدار القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، إضافة مبادرات دعم المنتج المحلى والتى ستساهم فى زيادة مبيعات المنتجات، مثل مبادرة تحفيز الشراء المحلى التى تهدف لزيادة مبيعات المنتج المصرى، فى وقت أعلن فيه 2600 شركة الاشتراك فيها، والتى يتم تنفيذها النصف الأول من 2020. وهناك اهتمام خاص من الحكومة بالصناعة لما لها تأثير واضح علي الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتم إطلاق البرنامج الرئاسى لتوفير توفر أكثر من 4500 مصنع جديد تساهم فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها. ومنذ بدء الاصلاح الاقتصادي فإن الصناعة والتصدير تشهد ارتفاع فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، مما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12 % ورغم أن هذه الزيادة ليست المرجوه، إلا أن الخطة الجديدة لزيادة الصادرات إلى 55 مليار دولار سيكون الملف الحاضر بقوة على مكتب الوزيرة نيفين جامع. كل هذه الإجراءات يتواكب معها حاليًا تنفيذ مبادرة لدعم الأنشطة الصناعية ب 100 مليار جنيه، بفائدة 10 %، إضافة إلى إسقاط 31 مليار جنيه كفوائد ديون على المصانع المتعثرة، والتى يستفيد منها أكثر من 5 آلاف منشأة صناعية، الأمر الذى سيؤدى إلى عودة هذه المصانع للعمل مرة أخرى.
