قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن محكمة القضاء الإداري سوف تبدأ يوم السبت القادم 3يوليو 2010 ، في نظر القضية التي رفعها ثلاثة من الشباب المصريين ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ، لإلزامهما باحترام حق التظاهر ، وعدم التعرض لهم في تنظيم مسيرة سلمية تبدأ من ميدان التحرير وحتى مجلس الشعب ، احتجاجا على قانون الطوارئ ، وإعلان رفضهم لقرار مجلس الشعب بمد العمل به لسنتين إضافيتين.كان ثلاثة من الشباب المصريين المنتمين لحركة 6ابر يل قد أرسلوا إنذارا لمدير أمن القاهرة يخطرونه فيه بعزمهم تنظيم مسيرة سلمية يوم 6ابريل الماضي احتجاجا على مد العمل بقانون الطوارئ ، لاسيما ,انهم قد ولدوا ونشئوا في ظل هذا القانون الكريه ، إلا أن مدير أمن القاهرة ، رد عليهم بدوره بإنذار يخطرهم فيه برفضه لتنظيم المسيرة بزعم أن هذه المسيرات تؤدي إلى تكدير صفو الأمن العام ، مما حدا بالشباب لإقامة هذه القضية في القضاء الإداري ، لاسيما وأن نفس المحكمة سبق وأن أصدرت حكما تاريخيا في 4فبراير 2003، أكدت فيه على حق المواطنين في أن يعبروا عن رايهم بالتظاهر ، ولا يحق لوزارة الداخلية الافتئات على هذا الحق الدستوري ، وهي القضية التي اشتهرت إعلاميا بمسيرة رفض الاحتلال الأمريكي للعراق والتي كان من المقرر أن تنطلق من ميدان السيدة عائشة وحتى السفارة الأمريكية بالقاهرة