أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, عن إستنكارها الشديد لقيام ادارة التحرير يوم السبت الماضي بمنع الإعلامية دينا عبد الرحمن من تقديم برنامجها اليوم الذي كان يذاع يوميا علي شاشة القناة وإيقاف البرنامج بشكل مفاجئ دون إبداء أسباب, قبل أن تصدر القناة بيان لها أمس يزعم إن ايقاف البرنامج قد حدث بسبب خلافات علي التعاقد وهو ما يتنافي مع روايات دينا وأحد معدي البرنامج الذين أكدوا أن الخلاف قد نشب بسبب رغبة إدارة القناة في تعديل العقد بما يسمح التدخل في السياسات التحريرية للبرنامج بعد قيام دينا بعرض حملة كاذبون التي تكشف إنتهاكات المجلس العسكري لحقوق الإنسان خاصة إن العقد القديم ينص علي عدم جواز تدخل ادارة القناة في سياسات البرنامج التحريرية.وكانت دينا قد توجهت لمكتب القناة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 11 فبراير وهو الموعد اليومي الذي يبث فيه برنامجها الا انها قد تفاجئت بعرض برنامج آخر ومنعها من بث برنامجها من قبل الإدارة التي بررت ذلك بتغير خريطة البرامج بالقناة وذلك دون سابق إنذار, فقامت دينا بتحرير محضر رسمي في قسم شرطة الهرم ضد كلا من سليمان عامر مالك القناة ومصطفى حسين مدير القناة، ومحمد البرغوثي مدير البرامج بالقناة.ويذكر أن دينا عبد الرحمن سبق وأن تعرضت للفصل من قبل إدارة قناة دريم بسبب حياديتها في تناول أحداث العباسية وعرضها لمقال ناقد للمجلس العسكري خلال الفقرة المخصصة للصحافة في برنامج صباح دريم,وهو ما جعلها تترك القناة نهائياً وتنتقل للتعاقد مع قناة التحرير.وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن ما يحدث الأن في قناة التحرير هو تكرار لسيناريو أزمة جريدة الدستور الذي حدث أثناء عهد مبارك في عام 2010 حين قام سيد البدوي بشراء جريدة الدستور ثم قام بإقالة ابراهيم عيسي وفريق التحرير من مناصبهم بهدف تغير السياسات التحريرية للجريدة المعروفة بمعارضتها القوية للسلطات وهو ما حدث فعلا, والأن يتكرر الأمر فعقب نجاح ثورة 25 يناير تم إنشاء قناة التحرير لتكون صوت للثورة المصرية وداعما لها, الا إنه وبمرور الوقت قام سليمان عامر بشراءها وسط أنباء عن إنه جاء لتغير سياسات القناة التحريرية حفاظا علي مصالح خاصة تربطه بالسلطاتوأضافت الشبكة العربية إن تكرار هذا السيناريو مع قناة التحرير والذي انتهي بمنع دينا عبد الرحمن من تقديم برنامجها يوضح مدي حاجة الحقل الإعلامي المصري لهيئة أو مجلس مستقل لإصلاح الإعلام في مصر يضع مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي من شائنها ان تمنع ملاك القنوات ورجال الأعمال من التدخل في سياستها التحريرية بما يضمن عدم سيطرة أصحاب المال علي صناعة الإعلام وإحتكار وسائل الإعلام الخاصة بجانب الحكومة التي تفرض سيطرتها علي وسائل الإعلام المملوكة للدولة
