اعترافات قاتلى محامى شبرا: قتلناه خشية تسليمنا لرجال الشرطة.. ونصيبه يموت

"لم نخطط لقتله، ولكن نصيبه يموت على إيدينا، بطلق نارى، لقيامه بمحاولة ضبط شقيقى لسرقته مكتب زميله الكائن بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، فاستنجد بى فسارعت إليه وأطلقت عليه عيارا ناريا أودى بحياته".. بهذه الكلمات توالت اعترافات الشقيقين المتهمين بقتل محامٍ بشبرا الخيمة، وإصابة زميله خلال تحقيقات البحث الجنائى بالقليوبية.
وقال المتهمان: "نقوم بسرقة الشقق السكنية، وشاء القدر أن نسرق مكتب المحامى "همام.ا"، بسيارة خاصة بنا، وأثناء سير أحدهما بتلك السيارة شاهدهما المجنى عليه، بعد معرفته بأرقام السيارة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وحاول الإمساك بأحدنا ويدعى "م.ن" قائد السيارة وحشد الأهالى لضبطه معهم وتسليمه لرجال الشرطة.
وتابع المتهمان، فعلى الفور استطاع الهروب منهم، وأتينا بسلاح نارى "فرد خرطوش " صوبناه نحوهم خوفا من القبض علينا، ولم نقصد قتله ولكن نصيبه يموت، وأضاف المتهمان انه تم ضبطنا بدائرة قسم أول السلام بمحافظة القاهرة ومعهم 3 شاشات تليفزيون متحصلات السرقة.
وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
وبالفحص والتحرى تبين أن المجنى عليه يدعى "همام.أ.ز" محامٍ، تعرض بواقعة سرقه مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها، وبعدها قام بالاتصال بزميله "محمد ز" محام لمقابلته بمنطقة ابراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وأثناء سيرهما، شاهدا السيارة التى تمت بها واقعة سرقة مكتبه.
وقام المحاميان بالإمساك بالسيارة ووجدوا بها بعض المسروقات، وعندما حاولا ضبط سائق السيارة قام بالهرب وفوجئوا بعدها بقيام اثنين يطلقان وابل من الطلقات النارية بطريقة مما أصاب المجنى عليه الأول بطلقة بالكتف والثانى بالقلب توفى على اثرها وتم نقله لمستشفى ناصر العام.
وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من ح م م 36 سنة، وم ن ح 38 سنة، والسابق اتهامه فى 13 قضية متنوعة، وتم ضبطهما والسيارة المستخدمة بواقعة وجار العرض على العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.