عقدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار، وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي المقبل 2010/2011.وقدم المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المقبل 2010/2011، وأهم النتائج المتوقعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، كما استعرض أثر برنامج تسوية المديونيات على الشركات التابعة.وفي هذا الإطار أكد وزير الاستثمار أن استفادة كافة شركات قطاع الأعمال من تسوية مديونياتها لا يعني عودة هذه الشركات للحصول على قروض لا تقدر على الوفاء بها، مما يؤدي إلى تضخم أرصدة البنوك مرة أخرى كما حدث في عهود سابقة مع تراكم الفوائد وتقع مرة أخرى في فخ المديونية والتعثر وتعود مؤشراتها للتدهور، ووجه وزير الاستثمار إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة مراعاة قواعد الحصول على تمويل من البنوك لشركاتها على أساس القدرة على السداد وهو ما يسري على كافة شركات قطاع الأعمال العام.كما وجه وزير الاستثمار إدارة الشركة القابضة بالتعاون مع ممثلي العاملين والنقابة العمالية على مراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من كافة الجوانب ومنها الحوافز والتي يتم ربطها بالإنتاجية والأداء.وجدير بالذكر أنه إذا لم تتم هذه التسويات والتي بلغ إجماليها في المراحل الثلاثة نحو 12 مليار جنيه لكانت مديونية هذه البنوك تجاوزت 20 مليار جنيه في الوقت الحالي ولتحملت الشركات عنها فوائد تصل إلى أكثر من 2.5 مليار جنيه .وأضاف المهندس محسن الجيلاني أن تسوية مديونيات الشركات التابعة لدى البنك الأهلي وبنك مصر ساهم في تخفيض العجز في الموازنة المقترحة 2010/2011 حيث من المستهدف أن يصل العجز إلى 20 مليون جنيه فقط.وأشار رئيس الشركة القابضة إلى هذه التسويات ساهمت في تصحيح أوضاع الشركات وبالتالي زيادة الاستثمارات الجديدة المقررة خلال الموازنة المقبل حيث من المستهدف القيام باستثمارات جديدة خلال العام المالي 2010/2011 تبلغ 612 مليون جنيه.
