أعلنت جماعة الإخوان المسلمون في مصر أنها ستبحث تأييد اتفاق للحصول على مساعدات طارئة من صندوق النقد الدولي شريطة ألا يقترن بشروط لكن ينبغي أولاً دراسة بدائل.وقال رئيس لجنة السياسة الاقتصادية بالجماعة أشرف بدر الدين إنه لا توجد أي مشكلة في الاقتراض على أن يكون دون شروط ووفق أولويات وطنية، يعني هنقترض ليه؟ هل هنقترض عشان الانفاق الجاري أم هنقترض من أجل انفاق استثماري؟ الدول كلها بتقترض.وأضاف أن الاقتراض لكي نسد عجز نتيجة الثورة؟ هذا نحن مش موافقين عليه لان فيه بدائل يجب أن تلجأ إليها الحكومة أولاً قبل أن تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهي إعادة تسعير اتفاقيات الغاز وإعادة النظر فى الصناديق الخاصة وتحصيل قيمة الاراضي التي منحت وتحصيل المتأخرات الضريبية، هناك بدائل كثيرة جداً.ومع تراجع الاحتياطيات الاجنبية للبلاد وأزمة للعملة تلوح في الافق بسبب الاضطرابات الاقتصادية بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي فان الحكومة المدعومة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة على وشك أن تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض طارئة.وتشير تقديرات جماعة الإخوان المسلمون إلى أن الجماعة فازت بنحو 41% من المقاعد في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) التي تقترب من نهايتها، ما يجعلها أقوى قوة سياسية بفارق كبير في المجلس. لذلك فقد يكون هناك حاجة الى تأييدها لابقاء أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مساره بعد يونيو/حزيران، وهو الموعد الذي تعهد المجلس العسكري بأن يسلم السلطة فيه. وقال صندوق النقد الدولي إن أي اتفاق مساعدات يجب أن يتمتع بتأييد سياسي عريض في مصر.وأوضح الصندوق أن بعثة من الصندوق ستبدأ مناقشات في القاهرة يوم الأحد. وكشف مصدر بالصندوق أن البعثة ستستطلع امكانية قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وفي يونيو/حزيران الماضي رفضت الحكومة عرضاً من صندوق النقد لتسهيلات من الصندوق بهذا الحجم.ومساعدات صندوق النقد لها حساسيتها في مصر بسبب مشاعر الكرامة الوطنية ولأنه من المتوقع أن يطلب الصندوق من الحكومة ضمانات لتقييد الإنفاق الحكومي وهو قضية متفجرة في بلد تثير فيه مشاعر الإحباط من الفقر اضطرابات.وأكد بدر الدين أن الإخوان لم يبحثوا امكانية الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي مع الحكومة، ولا يتوقعون أن يتم احاطتهم بالتقدم في المحادثات مع الصندوق.ولفت إلى أن الاخوان لن يسعوا إلى إنهاء اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) التي بموجبها تصدر مئات الشركات المصرية منتجاتها بمكونات إسرائيلية معفاة من الجمارك إلى الولاياتالمتحدة. ويبلغ حجم تلك الصادرات حوالي 800 مليون دولار سنويا.وقال بدر الدين ان الاتفاقيات القائمة مع اسرائيل يجب الحفاظ عليها ما دامت اسرائيل تلتزم بشروطها.
